المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر اليوم حكمًا تاريخيًّا برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، له تاريخ طويل من الأحكام الشهيرة، والمناصب القضائية التي تولاها. تقلد المستشار أحمد الشاذلي منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بعد أن التحق بمجلس الدولة عام 1976، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الدائرة الأولى بالإدارية العليا، التي أصدرت حكمًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام. شغل المستشار أحمد الشاذلي رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وكانت له أحكام في رفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ لانتفاء المبرر القانوني الذي يستدعي إسقاط الجنسية، وحكم في قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي. كما حكم بإلزام مجلس نقابة أطباء الأسنان بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة؛ استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير. وكان آخر أحكامه في الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية؛ للمساهمة في قضايا التنمية داخل البلاد. تولى المستشار الشاذلي رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016، وارتبط اسمه بقضية تيران وصنافير، حيث رفض استشكال هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة 800 جنيه. أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمها التاريخي بمصرية تيران وصنافير، وقال في منطوق الحكم: «مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوطًا رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطها، إنما هي بلد قديم، خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين، ربط بينهما بدم وعرق بنيه، وإن جيش مصر لم يكن أبدًا جيش احتلال، وأنه قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة، أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير من هذا اليقين، ولهذه الأسباب وغيرها أعدت الدائرة حكمها، في تسع وخمسين صفحة، انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.
