أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن تخصيص 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة لصندوق «المنشآت الفندقية» ودعم السياحة، وأقر خلال اجتماعه أمس ب50 مستثمرًا بمحافظة شرم الشيخ بحضور هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع السياحة والركود السياحي الذي تشهده المدينة، بتأجيل سداد فوائد القروض، واعتبار فترة السماح 3 سنوات، وحتى 31 ديسمبر 2018، مؤكدًا أن هناك مبادرة لتطوير القطاع السياحي بمصر من فنادق وعاملين بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيعمل على تطوير جميع الفنادق السياحية بمحافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق النيلية العائمة. وقال محافظ البنك المركزي: المستثمرون سيدفعون 25% من قيمة الصندوق، وتتحمل الدولة ال75% الأخرى، مؤكدًا عدم استخدام الفنادق المنتجات المحلية بدلًا من الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، في محاولة للقضاء على البطالة، مؤكدًا وجود 58 مليار جنيه استثمارات بالبنوك في القطاع السياحي. قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، في تصريحات خاصة ل«البديل»: قرار محافظ البنك المركزي ليس له علاقة بالحل الحقيقي لأزمة السياحة بمصر، التي تعاني منذ أكثر من سبع سنوات، فقرار إقامة الصندوق لصالح المستثمرين لتجديد المنشآت الفندقية بعد قرارات الدولة بتجميد تمويل القروض للقطاع السياحي، ومن ثم تعثر على أصحاب الفنادق تجديد منشآتهم. أضاف متسائلًا: أين خطة الدولة لإنقاذ 4 ملايين عامل بقطاع السياحة، فليس كافيًا إقامة صندوق لدعم المستثمرين؛ لأن أكثر من 95% انهارت حياتهم بعد هبوط السياحة بمصر، فهم يعانون من «خراب البيوت» وتدهور أحوالهم المعيشية والأسرية والاقتصادية، مضيفًا أنه على الدولة كما ساعدت المستثمرين في تأجيل سداد القروض مساعدة صغار العاملين بالسياحة في تأجيل سداد مصروفات أولادهم بالمدارس، فضلًا عن توفير تأمين صحي شامل لهم ولأسرهم. وأكد حلقة أن قرار البنك المركزي خطوة لتجديد الإنشاءات وليس حلًّا لجلب السياح لمصر، مطالبًا بسرعة تدخل القيادة السياسية وتبني الرئيس مباشرة إنقاذ هذا القطاع الذي لم يعد يتحمل أن يكون حقل تجارب لخبرات سياحية غير قادرة على إخراج السياحة من كبوتها على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا سوء إدارة وزير السياحة يحيى راشد، وغياب رؤيته في النهوض وتطوير السياحة. من جانبه أعرب مجدي البنودي، الخبير السياحي، في تصريحات خاصة ل«البديل» عن أن القرار جيد لكنه متأخر للغاية،ة خاصة أن تنفيذه سيأتي مع مطلع عام 2017، مما يعني أن أي تجديدات للفنادق أو المنشآت ستضيع موسم رأس السنة أو الشتاء. وأضاف أن القرار أيضًا جاء متأخرًا؛ لأنه ضاعف من تكلفة صيانة تلك المنشآت، خاصة بعد تعويم الجنية وارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أهمية القرار المرافق لصندوق دعم السياحة، وهو تأجيل سداد فوائد القروض للمستثمرين لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن حل أزمة السياحة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود ورسم خطة واضحة للخروج بها من معانتها، في ظل استمرار الحوادث الإرهابية التى تضرب السياحة بقوة. بينما يرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن موافقة محافظ البنك المركزي على تخصيص 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة لصندوق المنشآت الفندقية ودعم السياحة، خطوة جيدة جدًّا لدعم قطاع السياحة الذي يعاني منذ خمس سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونيات القطاع. وأضاف الخبير الاقتصادي أن قطاع السياحة يحتاج لدعم حقيقي من الدولة وخطط واضحة وغير تقليدية لجذب السائح غير التقليدي، أي السائح الذي لم يزر مصر سابقًا، لافتًا إلى أنه على الحكومة الوقوف بجانب المستثمرين في مجال السياحة، ودعمهم لأنهم تحملوا كثيرًا، مطالبًا بإعفائهم من جزء من الضرائب كنوع من الدعم للاستثمارات الجديدة. جدير بالذكر أن يحيى راشد، وزير السياحة، أعلن أنه تحدد موعد نهاية يناير 2017، لتفعيل صندوق تمويل صيانة «المنشآت الفندقية» برأس مال قدره 5 مليارات جنيه، في حال موافقة اتحاد البنوك وصندوق السياحة على تنفيذها، موضحًا أنه تم الاتفاق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لوضع الضوابط وآليات منح أصحاب المنشآت، بقروض ميسرة وفقًا لكل حالة على حدة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن فكرة صندوق دعم المنشآت السياحية تشمل 3 برامج «للفنادق العائمة وتجديد وإحلال الفنادق وتجديد الفنادق»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الأسبوع المقبل. وأضاف الوزير أن مساهمة السياحة في رأس مال إنشاء صندوق لصيانة «المنشآت الفندقية» مازالت محل نقاش، وسيتم عرضها على أعضاء مجلس إدارة صندوق السياحية لأخذ القرار المناسب.
