لم تقتصر الزيادة التي تشهدها مصر على أسعار السلع التموينية والغذائية والخدمات المعيشية، بل شملت أيضًا المستخرجات الرسمية، والتي تخطت زيادتها نسبة 100% على مدار العامين الماضيين، فبعد أن كانت شهادة الميلاد تتكلف 7 جنيهات وصلت إلى 17 جنيهًا. في منتصف نوفمبر من العام الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي زاد رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا، إضافة إلى مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي. ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية في عدد 12 نوفمبر، أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج بدلًا من خمسين جنيهًا، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. وشمل القرار مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له). وفي فبراير الماضي تقرر تعديل قيمة مصدّرات الأحوال المدنية، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وقرار وزير العدل، لتصبح قيمة استمارة بطاقة رقم قومي عادي 20 جنيهًا، واستمارة بطاقة رقم قومي مستعجل 80 جنيهًا، ووثيقة زواج 15 جنيهًا، ووثيقة طلاق 20 جنيهًا، وشهادة ميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة وفاة 10 جنيهات، وقيد عائلي 15 جنيهًا، وتم تطبيق الأسعار الجديدة بعد صدور القرار بشهرين. وكانت أسعار الوثائق والمستخرجات المميكنة التي يتم إصدارها من خلال مكاتب السجل المدني لشهادات الميلاد 7 جنيهات، وشهادات الوفاة 6 جنيهات، وقسيمة الزواج 16 جنيهًا، وقسيمة الطلاق 11 جنيهًا، والقيد العائلي 11 جنيهًا، واستمارات الرقم القومي العادية 15 جنيهًا، واستمارات الرقم القومي مستعجل 75 جنيهًا. ولكن ارتفعت رسوم الوثائق مرة أخرى، حيث وصلت شهادة الميلاد إلى 14 جنيهًا، ووثيقة الزواج 24 جنيهًا، والوفاة 14 جنيهًا، وقيد الطلاق 24 جنيهًا، والقيد العائلي 19 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا. وأمس الثلاثاء علقت إدارة مكاتب البريد لافتة توضح رسوم استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين، وشهدت الرسوم زيادة جديدة، حيث بلغت تكلفة وثيقة الميلاد 17 جنيهًا، وشهادة الوفاة 18 جنيهًا، ووثيقة الزواج 28 جنيهًا، وقيد الطلاق 33 جنيهًا، والقيد العائلي 23 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 59 جنيهًا، إضافة إلى توفير خدمة التوصيل إلى المنازل بتكلفة 10 جنيهات. وكانت الهيئة القومية للبريد أعلنت أمس الأول بدء العمل التجريبي داخل مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لاستخراج مجموعة من الأوراق الرسمية، ومنها شهادات الميلاد والقيد العائلي ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك بناءً على بروتوكول تعاون بين الهيئة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
