(1) * بص احنا نخبط الخبطة الكبيرة، ونلم الموضوع بعدها على طول – ولو الناس عملت هيصة، والجماعة بتوع مزارع الفراخ تضرروا، هنعمل إيه؟ * خليك تقيل وقلبك جامد، شوية أخبار وشائعات يشتغلوا عليهم العيال بتوعنا، ساعتها الناس هتطلع وتنزل وتلاقي الكلام مش راكب على بعضه، ومش جايب نتيجة، هيزهقوا ويسكتوا – وإذا الموضوع كبر وما سكتوش؟ * ساعتها نكون خلصنا الموضوع، ونرجع نقفل، ولو محتاجين شوية وقت، مش هنغلب نخترع لهم حاجة تشغلهم، الكتايب تشتغل على أي فيلم من الأفلام اللي بتهيج الناس – زي بتاع "هايدي" وكلبتها "انستاسيا" وكده؟ * الله ينور عليك.. فاهمني – طب والحكومة؟ * مالها الحكومة؟، ناس مسؤولة وعارفين المصلحة، هيبصموا، وهتسمع منهم تصريحات عجب في مدح في القرار… هتضحكك أنت شخصيا
(2) ما فات من حوار، ليس تسريبا، لكنه حقيقة بلا أدلة، قد لا تكون الكلمات مطابقة لما دار، لكن الأفعال والسياسات مطابقة وأكثر، فالدولة تُدار بمنطق العصابة المسيطرة، التي لا تتورع عن ارتكاب أي شيء، ضاربة عرض الحائط بالدستور والقوانين وبالمنطق والعقل، ما دامت "العملية" تقتضي ذلك، فهي منذ أيام "تحزق" وتكلف كل صبيانها بالترويج لفوائد تحرير سعر الصرف، وعظمة قرار "تعويم الجنيه" كمدخل للإصلاح الجريء اللي هيقصر الطريق، ثم تواصل قراراتها، وترفع قيمة الجمارك على مئات السلع، بحجة تشجيع المنتج المصري، وفجأة تصدر قرارا بإعفاء الدواجن المجمدة لمدة محدودة من الجمارك، متجاهلة تأثير القرار على المنتج المحلي، وتضرر عشرات الآلاف من أصحاب المزارع ومصانع الأعلاف، وبرغم الضجة وصراخ الشكوى من المتضررين، لم تهتم الحكومة، وبدأت معزوفات الكتائب الإعلامية تلقي بقنابل الدخان، للتعتيم والتضليل، ويتم الزج بأسماء رجال أعمال مثل "أحمد الوكيل" رئيس اتحاد الغرف التجارية، مع مشهيات خبرية لإشعال الموقف تقول إن الرجل استفاد من قرار الإعفاء بأكثر من مليار جنيه، خاصة وأن القرار الذي صدر نهاية الشهر الماضي ينص على التطبيق بأثر رجعي لأكثر من شهر سابق على تاريخ صدور القرار، لكن شهبندر التجار يظهر في الإعلام وينفي كل ذلك، فيعود أحدهم ليكذب النفي، وآخر ليؤكده، ووسط الأخذ والرد نلتقط من تصريحات الوكيل إشارات غريبة من نوع دخول أطنان من الدواجن المجمدة لصالح شركات القطاع العام، بينما شركات القطاع الخاص لم تستورد "فرخة" واحدة معفاة من الجمارك حتى الآن!!!
(3) المضحك ان إعلام العباسيين انقسم على نفسه، وكان ينشر المعلومات المتضاربة في كل الاتجاهات، ومن بينها التلميح باستفادة الوكيل من القرار، على الرغم مما في ذلك من إحراج للحكومة، ووجود شبهات عن عمولات ورشاوى تيسر لرجل أعمال واحد أن يحقق مصلحته الخاصة على حساب مصلحة الجميع، ومصلحة الحكومة نفسها، وقبل أن يتحرى الناس عن الحقيقة، خرج إعلام العباسيين بتطور جديد ومفاجيء على لسان مصادر حكومية، ونواب في لجنة الزراعة بالبرلمان أيضا تؤكد أن الحكومة الشريفة تنبهت أخيرا للضجة المثارة، وأنها تنوي التراجع عن قرار الإعفاء الجمركي على الدواجن المجمدة!!
(4) * مش قلت لك هتعدي.. إيه رأيك؟ – مِعَلِّمْ. * لسه ورانا حاجات كتير هنعملها.. الموارد مش كلها رز سعادتك هههههه
(5) لم يتعجب أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك "بروس دي مسكيتا" من لعبة "الفراخ المجمدة"، وقال إنها واحدة من الألاعيب الشهيرة لجمع الأموال في كثير من دول العالم، حتى في أمريكا نفسها، الفرق أن أميركا لا تفعل ذلك في "الفراخ" ولكن في السلع المحدودة والمكنونة مثل السلاح، وقبل عقود كانت عمليات تهريب الخمور والمخدرات تدر أرباحا طائلة للدولة، ولعملائها من رجال المال والمافيا
(6) "الأعراض المافياوية" تبدو واضحة على وجه الاقتصاد المصري، ليس بالطريقة الأمريكية طبعا، فكل تجربة لها خصوصيتها، والحالة المصرية قريبة من أداء "الأوليجاركيا الروسية" حيث تمتزج عصابات المال مع سلطة الحكم والمسؤولين النافذين للتحم في قلب وشرايين الاقتصاد، بحث يتم تحويلها إلى "مضخة أموال" بغطاء سياسي واقتصادي وقانوني، وبقليل من العقل يمكن أن نعثر على تفسير لعمليات بعينها تمت بطريقة "تصنيع أزمة" ثم الخروج منها بنتائج مختلفة، يتضح فيها الاحتكار، وتزيد فيها الأسعار، وتستفيد منها جهة واحدة، فد حدث هذا مع لبن الأطفال، كما حدث مع السكر، ويحدث مع الدواجن، ومع عشرات ومئات السلع التي تضاعفت أسعارها تقريباً، في الوقت الذي انخفت فيه قيمة الجنيه، وانخفضت أيضا فرص العمل، وفرص زيادة الأجور، إلا في قطاعات بعينها تحتاجها المافيا في تنفيذ "خبطاتها".
(7) لدي ثقة أن نظريات دو مسكيتا تعجز عن تقديم تفسير لما يحدث في مصر منذ عملية امتصاص الأموال في مشروع قناة السويس، وحتى عملية الفراخ المعفاة لوقت محسوب، وبأثر رجعي، من غير أن تكون هناك معلومات عن الجهات المستوردة، التي ملأت مخازنها بعيدا عن العيون، لتخبط خبطتها في شهور الشتاء التي يتراجع فيها إنتاج الدواجن في مصر لأسباب سنوية متكررة، وهذا لايمنع توريط رجال أعمال من القطاع الخاص في هذه "الخبطات" لزوم التمويه، وصرف الأنظار عن الجهة "الخفية/المعلومة" التي صارت تلعب في كل شيء، ولا تعرف من أدوار الدولة إلا دور واحد، وهو قدرتها على حلب الفلوس من جيوب الفقراء. وأظنكم تعرفون ما أعرف، فكل شيئن انكشفن وبان.
