عقد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مؤتمرا طارئا بخصوص خطورة خزانات الأمونيا الموجودة في خليج حيفا المحتل، وجاء المؤتمر تحت عنوان "عرقلة إخلاء حاوية الأمونيا من الخليج" والحلول المحتملة للوضع، بحضور نواب من الكنيست وخبراء بيئة ووزراء. وعُقد المؤتمر بمبادرة من جمعية "تسالول" التي تقود حملة شعبية لنقل الحاويات بعيدًا عن سكان الشمال، وزعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي، يائير لبيد، ورئيس بلدية حيفا، روني ياهاف، وتطرق المؤتمر إلى أسباب تأخر نقل الخزانات من حيفا إلى النقب وفق ما كان مقررًا. خلال المؤتمر، قال زعيم "هناك مستقبل"، يائير لبيد، إن التقديرات تشير إلى إمكانية مقتل أكثر من 17 ألف شخص في لحظة الإصابة، حال انفجار خزانات الأمونيا بخليج حيفا، سواء بضربات صاروخية أو خلل ما، وبعد مرور ثلاث ساعات 42 قتيلًا، وهذا الرقم مضاعف لعدد قتلى حروب إسرائيل خلال جميع السنوات. وأوضح رئيس بلدية حيفا، روني ياهاف، أنه يصدق تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، عندما قال إن حيفا تعيش على قنبلة نووية، ويقصد إمكانية استهداف الحزب للخزانات في أية مواجهة مستقبلية، مضيفًا: لقد اختبرته عندما كنت رئيسًا للبلدية في العام 2006، كل ما قاله على قناة المنار حصل في المدينة، حتى وفقًا لجدول زمني، وعليه فينبغي إغلاق حاوية الأمونيا الآن من دون تأخير، وتابع: البلدية تعمل على الإجراءات القضائية، 11 سنة ونحن نعمل مقابل المؤسسة القضائية، كما لو أن الأمر يتعلق بحاوية مياه، هذه فضيحة لا مثيل لها. أما جمعية "تسالول"، أكدت أن فشل وزارة البيئة يعد فشلا للحكومة التي وعدت بنقل مجمع حاويات الأمونيا في خليج حيفا، وعلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن ينفذ وعوده ويرفع التهديد عن سكان المنطقة الشمالية. ويأتي المؤتمر بعد أيام من فشل محاولات وزارة البيئة الإسرائيلية نقل الحاويات من حيفا، حيث عقدت مناقصة لاستدراج عروض من الشركات الراغبة في إنشاء معمل بديل لإنتاج الأمونيا في منطقة "روتم" في النقب، جنوبفلسطينالمحتلة بعيدًا عن التجمعات السكانية، لكن مرحلة إيداع العروض انتهت وظل صندوق العروض فارغًا، فلم تتقدم أيًا من الشركات بعروض لبناء مصنع للأمونيا بالنقب، ليستمر الفشل الإسرائيلي وتبوء جميع المحاولات الصهيونية بالفشل ويظل الخطر قائمًا يهدد حياة أكثر من 800 ألف مستوطن. يبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت تنبأت مسبقًا بفشل مؤتمرها في استدراج أي عروض من الشركات، الأمر الذي دفعها إلى محاولة تحفيز هذه الشركات بمكافآت مالية وهبات ووعود بتعويضات كبيرة في حال إقفال المعمل نتيجة لأي ظروف طارئة، حيث أوضحت وزارة البيئة الإسرائيلية أن الامتناع عن تقديم عروض جاء رغم وجود هبة مالية تصل إلى نحو من 80 مليون دولار، وتعويض مالي يصل إلى 160 مليون دولار، في حال إقفال المعمل لأي سبب غير منظور، وقال الوزير زئيف الكين، إن وزارته لن تقبل بالوضع الحالي ولن ترضى بإبقاء الأمونيا في خليج حيفا وسنبذل كل جهد ممكن لنقلها من هناك، وحذر الحكومة بأن عليها أن تناقش وتبحث عن بدائل. لم تكن المحاولة المذكورة هي الأولى للكيان الصهيوني من أجل نقل حاويات الأمونيا من حيفا إلى النقب، حيث بدأت المحاولات في فبراير الماضي، بعد حديث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حول امتلاك الحزب "قنبلة نووية"، لأن صواريخه يمكنها أن تصيب حاويات غاز الأمونيا الموجودة في حيفا، وتسبب مقتل عشرات الآلاف من الإسرائيليين الصهاينة، حيث قال نصر الله حينها: أي صاروخ سينزل على حاويات الأمونيا في خليج حيفا هو أشبه بقنبلة نووية، وأضاف: أحد الخبراء الاسرائيليين يقول إن سكان حيفا يخشون من هجوم قاتل على حاويات مادة الأمونياك، التي تحتوي على أكثر من 15 ألف طن من الغاز، والتي ستؤدي إلى موت عشرات آلاف السكان، الشعور هناك صعب جدًا والحكومة الإسرائيلية تهمل 800 ألف شخص، هذا الأمر كقنبلة نووية تمامًا، أي أن لبنان يمتلك قنبلة نووية اليوم. خطاب نصر الله أثار قلقا في المجتمع الإسرائيلي، وفتح ملف حاويات الأمونيا من جديد بعد الفشل المتكرر في نقلها إلى مكان آخر بعيد عن صواريخ حزب الله، وحينها وعدت الحكومة الإسرائيلية مستوطني شمال فلسطينالمحتلة بنقل حاويات الأمونيا وإنهاء خطرها بشكل نهائي بداية عام 2017، فيما رفضت المدن والمستوطنات في طول فلسطينالمحتلة وعرضها، السماح لأي شركة بإقامة معامل شبيهة في نطاقها البلدي خوفًا على سكانها من تهديد حزب الله، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التوجه جنوبًا إلى صحراء النقب، لكن حتى محاولات نقل الحاويات إلى النقب فشلت، ومنذ وقتها أطلقت الأوساط الإسرائيلية مسمى "قنبلة نصر الله النووية" على خليج حيفا. وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن خليج حيفا الذي يضم قرابة 20 منشأة لتصنيع الأمونيا، يضم أيضًا حاويات بسعة 12 ألف طن من المادة السامة المُعرضة للانفجار أو للتسرب والانتشار، بسبب قصف صاروخي أو هجوم عسكري أو كارثة صناعية أو حتى هزة أرضية قوية، حيث سبق أن كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى مقتل 17 ألف إسرائيلي إذا تسرب فقط خمس كمية الغاز الموجودة في الحاويات، وذلك في الدائرة الأولى للإصابات المباشرة، مع أرقام قد تصل إلى 80 ألفًا، أما لجهة الأضرار الخاصة والعامة، فيقدر الخبراء أنها ستزيد على عشرة مليارات دولار.