يسعى البنك المركزي إلى لاعتماد على البورصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف والإقدام على طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة، مستندًا إلى تجربة نظام مبارك في بناء الاحتياطي النقدي الذي وصل ل36 مليار دولار في نهاية 2010، باستخدام نفس السياسة. ويمتلك البنك المركزي برنامجًا قويًّا لتصبح البورصة المصرية من أقوى البورصات الناشئة على مستوى العالم، وهو ما أكده طارق عامر، محافظ البنك المركزي، موضحًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انعكست بالإيجاب على أداء البورصة خلال الأيام الماضية. وتعتقد الحكومة أن النجاح الذي حققته البورصة منذ تعويم العملة سيؤدي لجذب استثمار أجنبي جديد، حيث واصلت البورصة مكاسبها لنحو ثلاثة أسابيع متتالية، ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 24.7 مليار جنيه ليبلغ نحو 544.1 مليار جنيه مقابل 519.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، وتشير التقديرات إلى أن البورصة حققت بعد قرار تعويم الجنيه ربح رأسمالها السوقي خلال أسبوعين أكثر من 115 مليار جنيه. ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك سلبيات للبورصة، فهي لا تعد منتجًا للثروة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، بالإضافة إلى أنه يسحب السيولة النقدية من الاقتصاد الحقيقي عن طريق المضاربة بالأموال في السوق المالي، كما تشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يتطلب أي جهد ولا فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعودًا بأرباح كبيرة، دون جهود مقابلة، لكن السوق المالي دائمًا بين المكسب والخسارة، ولذلك لا يضمن تحقيق أحلام المضاربين. وأكد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن رهان الحكومة على إمكانية انتشال الاقتصاد من عثرته بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر البورصة، بعد إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة، يبدو رهانًا ضعيفًا وخاسرًا، مضيفًا أن الاقتصاد والخزانة لن يستفيدا شيئًا من أي لحظات إيجابية بالبورصة، بعد استمرار الحكومة في إعفاء الأرباح عن عمليات البورصة من أي ضرائب، وقد صعدت البورصة في الفترة السابقة بنسبة 20% لكننا لم نجن شيئًا من ذلك. وتابع أن الاستثمارات من خلال البورصة أسوأ أنواع الاستثمار، حيث تتميز البورصة بغلبة ما يسمى «الأموال الساخنة»، وهى الأموال التي تبحث عن أي فارق ربح وفائدة في الأسواق العالمية، وبالتالي فهي دائمًا مستفيدة، إلَّا إنها أيضًا شديدة التقلب، موضحًا أن تدفق الاستثمارات مرتبط بوفاء الحكومة بتعهدها تجاه صندوق النقد بالمضي في خصخصة الشركات والبنوك والمستشفيات وغيرها، وليس مستبعدًا على الحكومة التي خفضت الجنيه غلى تلك الدرجة، أن تمكن المستثمرين الأجانب من الاستيلاء على الأصول المصرية المتبقية بثمن بخس.
