أدى تخفيض حصة الدقيق المقررة لمحافظة البحيرة بنسبة 20% إلى وقوع العديد من المشاجرات بسب الزحام أمام مخابز المحافظة، للفوز بالحصة المقررة على البطاقة للمواطنين، وتراجعت الحصة بمقدار 236.2 طن، مما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من حصتهم المقررة من الرغيف المدعم. واضطر مئات المواطنين للمبيت أمام المخابز حتى يتمكنوا من صرف حصتهم، حيث تعتبر الأزمة الحالية هي الثانية خلال أشهر قليلة، فقد شهدت البحيرة نقصًا حادًّا خلال شهر أغسطس الماضي؛ بسبب نقص الدقيق فى المطاحن بنسبة كبيرة. وقال سمير محمود، أحد أصحاب المخابز: تخفيض الحصة أدى إلى قلة الإنتاج عن المطلوب، وتسبب في الزحام والمشاجرات، وأصحاب المخابز هم من يتلقون الإهانات في حين يكتفي المسؤولون بالتصريحات، مضيفًا أن المطاحن أخبرتهم بوجود أزمة في القمح، وهي التي أدت إلى تخفيض الكمية؛ بسبب توفر القمح المحلي فقط دون المستورد. من جانبه أوضح عاطف فراج، رئيس شعبة المخابز، أن نقص الحصص المقررة من الدقيق أدى إلى عودة الطوابير والمشاجرات ومبيت المواطنين أمام المخابز من أجل الفوز بالعيش، كما يزيد من أعباء أصحاب المخابز بتحمل اليوميات الخاصة بالعمالة الموجودة، مشيرًا إلى أن تلك هي المرة الثانية خلال أشهر قليلة يتم فيها خصم 20% من حصة الدقيق المقررة للبحيرة. وقال علي سرحان، مواطن على المعاش بمركز دمنهور: الزحام على المخابز لا يمكن وصفه فى قرى مركز دمنهور، مما اضطر العشرات للقدوم إلى المدينة بحثًا عن حصتهم من الخبز؛ لأن الزحام في دمنهور أقل كثيرًا، متسائلًا: لماذا يدفع المواطن الغلبان دائمًا ثمن كل الأزمات ولا تأتي سوى على رأسه وحده، يعني العلاج ناقص والسكر ناقص، وكمان العيش ناقص يعني «نروح نموت بقى». على الجانب الآخر قال المهندس صبري عبد المقصود، وكيل وزارة التموين بالبحيرة: خفض الحصة شيء عارض، وجاري التواصل مع المطاحن ووزارة التموين؛ لتوفير الحصة كاملة خلال أيام، مضيفًا أن الأزمة في عدد قليل من مراكز المحافظة من بينها كفر الدوار وأبو المطامير، بينما الأوضاع مستقرة بمعظم المراكز، مؤكدًا متابعة مسؤولي التموين بالبحيرة الموقف لحظة بلحظة حتى تعود الحصة كاملة مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.