أثارت الحملة التي شنتها وسائل الإعلام ضد الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، حفيظة النقابة، حيث صرحت مينا بأنها تلقت شكوى من طبيب تفيد بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن «السرنجات» أكثر من مرة، وكذلك التقليل من استخدام المحاليل للمرضى؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية، دون أن تقدم دليلًا على ما أطلقته من تصريحات، وهو ما تسبب في حالة من الفزع والرعب الشديدين لدى المواطنين عمومًا جراء تلك التصريحات، ودفع بعض المحامين إلى تقديم بلاغات ضد مينا. وتلقت النيابة العامة في الإسكندرية بلاغًا من محام سكندري يدعى طارق محمود ضد الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بسبب إذاعتها أخبارًا حول استخدام المستشفيات للسرنجة الواحدة أكثر من مرة، ومنها تقدم ببلاغ إلى نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، وحمل البلاغ رقم 5567 لسنة 2016، وتضمن تعمد الدكتورة منى مينا تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، خاصة أن المقدم ضدها البلاغ وكيلة النقابة العامة للأطباء وتعي جيدًا ما تقول وهدفها إثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضًا. ورفضت نقابة الأطباء تلك الحملة الشرسة، مؤكدة أن التصريحات التي أدلت بها مينا لم تخرج عن سياق حديثها عن شكوى مقدمة من أحد الأطباء ليس أكثر، حسبما قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، مضيفًا: للأسف التصريحات التي أدلت بها الدكتورة منى مينا تم فهمها بصورة سيئة، وكأن البعض كان ينتظرها حتى يتعامل بهذه الطريقة. وأضاف ل«البديل» أن مينا رفضت التصريح باسم الطبيب الذي أرسل إليها بالشكوى؛ حتى لا يتم التنكيل به، كما أوضح أن نقابة الأطباء ستتصدى قانونيًّا للدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد الدكتورة منى مينا، خاصة أنها لم تُدلِ بتصريحات لإثارة الرأي العام أو لإحداث بلبلة كما أذيع عنها بوسائل الإعلام المختلفة، لكنها سردت الواقعة بصورة طبيعية كما تلقت الشكوى. وتقول الدكتورة ريهام إكرام رامز، عضو مجلس نقابة الأطباء: ما صرحت به الدكتورة منى مينا تم تداوله بصورة خاطئة تمامًا، خاصة أنها لم تقصد إثارة بلبلة الرأي العام أو خوف وفزع المواطنين، مضيفة أن الإعلام تعامل مع تصريحات بشكل غريب، خاصة أن تصريحاتها واضحة ولا تحتاج لتفسير.
