استعرض وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الأربعاء/ مع المُمثل الأعلي للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، فضلًا عن تبادل الرؤي بشأن المُستجدات الإقليمية. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أجري اتصالًا هاتفيًا مع المسئول الأوروبي، وأن الجانبين تطرقا إلي مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها علي مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي أقرها الاتحاد للفترة 2021-2027، وما تم الاتفاق عليه من طرح مصر لأولوياتها في هذا الشأن، خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي. واستعرض وزير الخارجية -خلال الاتصال- موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود. وتناول الوزير عناصر المقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلي تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدةالأمريكية، وصولًا إلي حل تفاوضي لقضية سد النهضة، منوهًا في هذا الصدد إلي أهمية الانخراط الأوروبي في هذا الشأن، والدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أية مفاوضات مقبلة. وشدد شكري علي أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ علي حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلي ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، موضحًا أن إقدام إثيوبيا علي تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية علي دولتي المصب. كما جري خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، خاصة التطورات علي الساحة الليبية بكافة مساراتها، فضلًا عن القضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط.
