أحالت النيابة العامة 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية لنقل للبيانات "we data"، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء علي 240 مليون جنيه من أموال الشركة. وضمت قائمة المتهمين 2 من مديري الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية "السيولة والمخاطر" بالشركة المصرية لنقل للبيانات "we data" ورئيس قسم الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بذات الشركة ومشرف الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" و3 من رؤساء قسم الخزينة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" والتحصيلات المنزلية بالشركة. جاء بأمر الإحالة أن المتهمين يعملون في الشركة المصرية لنقل للبيانات "we data"، وهي إحدي الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بأن أصدر المتهمون من الأول حتي السادس أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بالتوجه إلي فروع الشركة لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع واستلام مبالغ مالية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم وتسليمها للمتهم السابع واهمين إياهم بقيامهم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسلميها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولي إيداعها فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق علي المبلغ المذكور. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرا في محرر إحدي شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وهو محضر الجرد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا علي خلاف الحقيقة المبالغ سالفة الذكر علي أنها موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملوا ذلك المحرر الزور فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جريمتهم. كما ارتكب المتهمان الثاني والسادس تزويرا في محرر إحدي شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وهو محضر جرد آخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا علي خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله. وأرتكب المتهمون تزويرا في محرر إلكتروني وهي رسائل بريدية مع عملاء الشركة بأن أثبتوا أن تلك الأموال المستولي عليها كمديونية عليهم لم تسدد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا علي خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله.