لماذا نجحت تمرد وفشل النظام سؤال أجاب عنه مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى والذى أكد أن الإنحراف المبكر في مسار الثورة جعلها تصل لمنزلق خطير في زمن يرفض فيه الشارع المصري أن يجعله زمن الإخوان أو أي فصيل يحاول السيطرة على مقاليد الحكم دون إيجاد حلول للعديد من المشكلات و تحقيق عملية الإندماج الوطني وإعلاء شعار أن الحكم للشعب وأن القادم لابد أن يحمل العيش والحرية والكرامة . وعود كبيرة أطلقها القابضون على زمام السلطة لجذب المواطن للتصويت لصالح برنامجهم الوهمي، لكن تلك الوعود الكبيرة تحطمت على أول صخرة للواقع ليجد المواطن نفسه محاصرا بين العديد من الأزمات و الإنتهاكات على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بشكل تفاقم حتى هدد كافة حقوق وحريات المواطن المصري بشكل جعل محاولات النجاة هى أسلوب الحياة في القطر المصري. قوى سياسية ممزقة ومتأرجحة و وصلت لحدود فقدان المصداقية لدى الشارع، بعد غياب قدرتها عن تقديم بديل مقنع للشارع المصري، خاصة بعدما عكسته محاولاتها المستمرة والغير موفقة لتكوين جبهات أو إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع ، و بعدما باءت جهودها للحشد و التعبئة واحداث توازن للقوى يكفلها ثقل سياسي- بالإخفاق الواضح ، رغم قوة ما بها من كوادر وطاقات و رغم الآراء العديدة بإحداث نجاحات ، لكن الواقع هو ما يفرض على الجميع أن يكون مرآته . دولة تدار بأسلوب يبعد تماما عن أي أدوات حقيقية للإدارة ويهدف القائمون عليها فقط لتحقيق المزيد من التمكين من السلطة والسيطرة المطلقة ، وشعب حاول الوقوف بكل قوة من أجل مطالبه الخاصة بالعمل والسكن والمرافق والأسعار بشكل جعله ينظم أكبر حراك إحتجاجي على مر العصور ، لكن الدولة كسابق العهد وحاضره لا تلتفت ولا تأبه و تحولت من كافلة للحق ، لأول منتهكة له و عابثة به . وسط كل هذه المتغيرات إنتشرت حالة من السخط العام المغلف بالإحباط و تولد اليأس من التغيير للأفضل أو الوصول لأية أهداف طالبت بها الثورة أو حتى العودة لنقطة الصفر والحفاظ عليها . في هذا التوقيت العصيب الذي أملت فيه قطاعات واسعة من الشارع المصري في أن تجد المخلص لها من كافة تلك التحديات ولدت حركة تمرد في 26 من أبريل 2013 . أشار التقرير الى أن تمرد حركة شبابية أطلقها مجموعة من الصحفيين والنشطاء الشباب ، وتهدف الحركة إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، مستخدمين وسيلة إستمارات لجمع توقيعات تنص على الرغبة من قبل الموقع في سحب الثقة من الرئيس و الدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة ، وتقوم فلسفتها على أن الشعب المصري الذي اختار محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تجري بعد الثورة، من حقه أن يسحب الثقة من الرئيس الذي فشل في تحقيق آمال المصريين من خلال جمع توقيعات من أفراد الشعب تؤكد رغبتهم فى ذلك.وجاء في البيان التأسيسي للحملة''وجب علينا التمرد بعد ما وصلت إليه البلاد من تدهور ملحوظ في الحالة الاقتصادية وسوء الأحوال السياسية بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم البلاد برئيسها محمد مرسى الذى أخل بكل موازيين العدالة وضرب بالثورة وإرادة الشعب المصري عرض الحائط وكأن الثورة لم تقم''. وأن الحركة أثارت منذ بدايات أنشطتها وحملتها وحتى الآن العديد من التساؤلات التي تنوعت بين الإعجاب والإندهاش تارة وبين التشكيك والتخوين تارة أخرى ، لكن المدقق سوف يلاحظ أن الحركة ما هي إلا إحدى حلقات التطور النموذجية للحركات المصرية المعارضة للحكم منذ كفاية ومروار ب 6 أبريل وإنتهاءا بالوطنية للتغيير؛ حيث مثلت الحركة في مجملها إستخداما لأقوى نقاط الحركات الثلاث السابقة مثلما إعتمدت على الشباب في بنائها مثلما كان الحال مع الابريليين ، و خرجت من نطاق التنظيم الحزبي لكنها جمعت تحت رايتها كافة التيارت مثلما فعلت كفاية و الوطنية للتغيير ، وإستخدمت فكرة التوقيعات كإمتداد لفكرة الوطنية للتغيير . لكن الحركة لم تستفد فقط من إيجابيات و عناصر القوة لما سبقها من حركات وتنظيمات ، ولكنها تجنب كافة السلبيات التي ارتكبتها / إنجرفت بها الحركات السابقة لها حيث إعتمدت قوة الحركة على إنطلاقها في توقيت أكثر من ملائم ومثلت طوق النجاة للملاين من المواطنين. فقد إعتمدت على مجموعة من الشباب البعيد عن الأضواء الإعلامية أو حملات التشوية أو التورط في أية أنشطة أو مواقف يعتبرها الشارع أو القوى السياسية أنها سلبية . وإعتمدت على المجهودات الذاتية والتبرعات البسيطة ولم تتورط في أية شبهات خاصة بموضوع الدعم المالي أو التمويل الداخلي أو الخارجي وهو ما رفع من مؤشرات مصداقيتها لدي المواطن. وإلتزمت الحملة بقانونية أنشطتها و حافظت على حدود جعلتها واحدة من أكثر الحملات والحركات المصرية الملتزمة بالقانون شكلا ومضمونا وهو ما أعطاها المزيد من المساحة و القليل من الملاحقة القضائية . كما إستفادت بشكل كبير من الخبرات السياسة لمجموعة كبيرة من الكوادر والنخب دون أن تضع هذا جليا أمام كاميرات النقد حتى لا تخسر أيا من مؤيديها أو تثير أية لبس وإكتفت بالإستفادة الكبيرة من تلك الخبرات دون أن تضعهم في مقدمة قطار الحملة .و خرجت من النطاق الحزبي في وقت قد سببت كافة القوى السياسة على الخريطة الحزبية في مصر إحباطات واسعة لدى المواطن المصري .وإستطاعت تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وجمع كافة الأطراف تحت لواء واحد و أهداف واضحة ومحددة و مقبولة ولم تدخل أية معارك جانبية وهو ما جعلها تصب كل طاقتها على تحقيق الهدف و الوصول إليه بشكل أدق وأسرع . أشار التقرير الى أن الحملة وضعت ا إستراتيجيات وأهداف واضحة و بسيطة ويسهل فهمها من قبل الشارع ويسهل الوصول لها والمشاركة في فاعلياتها .وإعتمدت على النزول للمواطن والإلتحام به بشكل مباشر وهو ما ساعد على حالة السرعة التي إندمج من خلالها أكثر من 15 مليون مواطن بالحملة من خلال التوقيعات. الأسبوع تنشر نص التقرير الذى يرصد أسباب نجاح تمرد وفشل الاخوان تمرد بين الشرعية والمشروعية : يدور تعريف الشرعية هنا على فكرة نسبة القبول العام من قبل مواطني الدولة للحركة بشكل عام أو لمختلف أهدافها وأنشطتها، و يستخدم مفهوم الشرعية عادة للدلالة عن الطاعة السياسية ومدى قبول المجتمع للسياسات المطروحة وإلتزامه بها طواعية وهو ما عكسته التوقيعات والمساهمات التطوعية بالمجهود والتبرع من قبل المواطنين والحركات والأحزاب والقوى المجتمعية و الدينية وغيرها من مختلف فئات المجتمع بشكل أضفى جانب الشرعية على الحركة . أما معيار المشروعية فيناقش مدي خضوع هذا النشاط للقوانين الوضعية، أي مدي قانونيته من عدمها وما هي الأطر القانونية التي تنظم هذا النشاط أو الحدث، وهنا نجد أن الحركة قد إلتزمت حرفيا بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية في أنشطتها و تحركاتها ، وفي فارقة جمعت هذه الحركة بين المشروعية القانونية و الشرعية المستندة على التأييد الجماهيري بشكل جعلها الأقوى على الساحة في الفترة الحالية بما يشمل هذا الترتيب الأسبقية في القوة عن حزب الجماعة الحاكم . تمرد مثلت طوق الإنقاذ للأحزاب والحركات والقوى المدنية : إن المدقق في الحراك الحزبي قبل حركة تمرد يجده حراكا تقليديا يعتمد على محاولات غير مكتلمة لبناء جبهة قوية من التيار المدني تعمل على بناء حالة من التوازن السياسي الضروري و الكابح جماح السلطة الحالية نحو الإنفراد بالسلطة أو تقييد وقمع التحول الديمقراطي أو إنتهاك منظومة الحقوق والحريات ، لكن وبعد الإخفاقات المتعددة لتلك القوى بشكل ولد إحباطات عديدة لدى المواطن المصري ، جاءت الحملة لتمثل قبلة النجاة للعمل الجزبي المصري وخاصة على الصعيد المدني ، كما بنت حشدا حقيقيا إصطفت فيه المعارضة والأحزاب المدنية كغيرها من القوى التي توحدت تحت حراك واحد وأهداف واحدة لأول مرة منذ تنحي الرئيس السابق . لم تنقذ الحركة وضع الأحزاب السياسية الذي كان متأزما ساعتها ، ولكن أنشطة الحملة ، والحملة في حد ذاتها مثلت قوة ضاربة أنهكت الخصم السياسي للتيار المدني وحشدت الجهود ضده ومع الحملة ، وأعاد الأحزاب السياسية للساحة مرة أخرى ، وهنا لا ينكر المؤشر الدور الذي لعبته تلك الأحزاب في مساعدة الحركة في بلوغ أهدافها وغياتها ، ولكن وفي نفس السياق لا يستطيع المؤشر إنكار أن الحركة قد أحرجت كافة الأحزاب والقوى المعارضة وأظهرت خلو جعبتها من حلول وإستمرار اعتمادها على اقصاء الشباب والإعتماد الشكلي على نسبة تمثيلهم بها . دولة الجماعة - ومظاهر العنف ضد تمرد و المعارضة : إن الدولة المصرية بمؤسستيها التنفيذية والتشريعية و بحزب جماعتها الحاكم وما يؤيده من أحزاب تنتمي لما يسمى عبثا أحزاب الإسلام السياسي قد إنتهجت كافة أشكال العنف ضد الحملة في جملة من التصرفات عكست مدى هشاشة النظام الحالي وذلك بالشكل التالي : أولا : الدولة تنتهج العنف الرأسي : يقصد بالعنف الرأسي هنا هو شكل العنف الممارس من الدول ضد المواطنين و العكس أي من المواطنين ضد الدولة ، وهنا يقر المؤشر أن الدولة المصرية قد إنتهجت عنفا بينا ضد ' تمرد ' مستخدمة في ذلك ما تيح لها من أدوات و وسائل هي ملكية للشعب قبل أن تكون تحت إدارة النظام من حيث : ¿ مهاجمة أعضاء السلطة التشريعية للحركة مستخدمين المنبر التشريعي الذي وفره لهم الشعب المصري لخدمة أهداف لا تتعلق سوى بمصالح النظام الحاكم ، وإنتهج بعض الأعضاء شكل السباب والهجوم و التشويه للحملة في غيبة تامة من نائب الشعب/النائب العام الذي أضحى يلقب في العصر الحالي بنائب الإخوان . ¿ مهاجمة رئيس السلطة التنفيذية/رئيس الجمهورية للحملة و محاولة إفقادها للشرعية والمشروعية بإدعائات ديمقراطية الصندوق التي يتشدق بها في شكل يعكس الجهل التام بماهية الديمقراطية الحقيقية و التكرار الأعمي لتجربة النظام البائد في التعامل مع الخصوم السياسيين . ثانيا : العنف الأفقي : يحمل العنف الأفقي وجهين؛ أولهما هو العنف الممارس بين عاناصر السلطة الحاكمة ، و يمثل موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية التابعين تماما لسيطرة حزب الجماعة الحاكم و موقفهما و عدائهما للسلطة القضائية أوضح النماذج لممارسة الحزب الحاكم للعنف ليس فقط ضد معارضية ولكن أيضا ضد ممن لم يقبلوا الإنضمام لمعسكره وتحقيق أهدافه حتى وإن تنافت مع مصالح الشعب ، وهنا ترتكب الدولة أحد أخطر أشكال العنف الذي يستهدف أعلى السلطات بالدولة ويعمل على تفكيك سلطات الدولة بشكل دكتاتوري بحت أثار الملايين من المواطنين و خلق عداءا وإنقساما واضحا بين السلطات يتجرع الجميع مرارته بشكل مستمر . أما الوجه الآخر للعنف الأفقي فهو العنف السياسي المجتمعي : وهو العنف الموجه بين فئات المجتمع ضد الأخرى بسبب مجموعة من العوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعقائدية والأيديولوجية ، وهو ما نجح حزب الجماعة الحاكم في إشعاله بشكل خلق جبهتين متصارعتين على الدوام ، أحدهما كونتها الأحزاب المدنية ، و الأخرى كونها الحزب الحاكم من مجموعة من الأحزاب الراديكالية / احزاب الإسلام السياسي وقامت بمختلف أنواع العنف ضد حركة تمرد و التي تمثل أبرزها في التالي : 1. التهديدات المستمرة من قبل جبهة الأحزاب ذات المرجعية الدينية بشكل يهدف لخلق حالة من التخويف والإرهاب لكل المؤيدين لتمرد أو لدعوات 30 / 6 حيث إتخدم فيه النظام الحاكم الفتاوي وإلصاق الإتهامات والتهديد بالقتل وإسالة الدماء أو إحراق الدولة وغيرها من التصريحات والمواقف التي يعرض التقرير أهمها في التالي : ý صفوت حجازى لمتظاهري 30 يونيو فى مليونية 'لا للعنف': 'اللى هيرش مرسي بالماء سنرشه بالدم' ý طارق الزمر لمتظاهرى 30 يونيو: 'ستسحقون جميعًا، وسيكون هذا اليوم، الضربة القاضية لكل المعارضة' ý عاصم عبد الماجد: الرئيس لن يتنحي أبدا.. ومن اعتدي علينا فلا يلومن إلا نفسه وقيادات حركة 'تمرد' مجموعة من الشيوعيين المعادين للإسلام. ý التدريبات الرياضية التى شهدتها مليونية 'لا للعنف' وأجراها عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى، وتركزت التدريبات حول الدفاع عن النفس، والتصدى للخصوم، وارتدى خلالها عدد من الشباب الخوذات، للحماية أثناء التدريب، وحمل العشرات منهم الشوم والعصى، كما نظم المشاركون استعراضا لألعاب الكاراتيه ورياضات الكونج فو وكمال الأجسام، فى حديقة المسجد، مرددين صيحات منها: «قوة.. عزيمة.. إيمان.. مرسى بيضرب فى المليان». ý فتوى الشيخ أشرف عبد المنعم، العضو المؤسس للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الجبهة السلفية، المتعلقة بجواز قتل المتظاهرين في 30 يونيو. ý محمد عباس رئيس حزب الأمة السلفي طالب جميع الإسلاميين بمبايعته على الموت حتى القضاء على معارضي الرئيس محمد مرسي، الذين سيثورون ضده في 30يونيو. ý عاصم عبد الماجد قال خلال المؤتمر الاسلامي الذي عقد بمحافظة المنيا: أرى روؤسا قد أينعت وقد حان قطافها, فيما قال جمال الهلالي أمين عام حزب البناء والتنمية: يوم 30 مرسي لن يخرج من القصر وسيظل داخله حتي عام 2017 وسنزل في الميادين للشهادة. ý رئيس حزب البناء والتنمية: الأحزاب الإسلامية حصلت على معلومات عن أحداث عنف تجهز من قبل النظام السابق وتم عقد اجتماع في أحد المكاتب بوسط القاهرة للتحضير للعنف بقطع الطرق وخطوط المترو ومهاجمة المقرات الرئاسية والحكومية مثل قصر الاتحادية ومجلس الشوري ومبني رئاسة الوزراء، ومقر وزارة الداخلية. فضلا عن حشد الفلول وجمع السلاح ليوم 28 يونيو و30 يونيو، وتأجير بلطجية لحرق الأتوبيسات التي تنقل أفراد من التيار الإسلامي والإخوان بمن فيها بالمحافظات قبل التحرك للقاهرة', وحرق الاحزاب الاسلامية، وخاصة مقرات الاخوان والحرية والعدالة، كما أن هناك معلومات عن سرقة أسلحة ميري لاستخدامها في أحداث العنف لإلصاق التهمة بالشرطة'. ý أحمد حسنى منسق حركة 'تجرد': لدينا معلومات باندلاع أعمال عنف وشغب ستبدأ من أيام 28 يونيو ومخططات تخريبية ý خالد الشريف: بعض القوى السياسية تريد أن تجرنا إلى الفوضى ومستنقع العنف وتزيح الإرادة الشعبية وتقفر عليها بدعوى سحب الثقة من الرئيس. ý الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح: الخروج على الحاكم 'بالعنف أو باستخدام السلاح' من كبائر الذنوب، ونرفض تظاهرات المعارضة في 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ý عاصم عبدالماجد: احذر من «حرب أهلية تقضى على كل أشكال الحياة فى الدولة» ý الدعوة السلفية وحزب النور: لن تحتشد فى الميادين، سواء مع القوى المؤيدة للرئيس أو المعارضة له، لكن سيكون نزولنا فى حالة وجود تهديد للأمن القومى للبلاد، وسنتصدى لأى أعمال عنف. ý حزب التغيير والتنمية: نتخوف من وقوع كارث محققة وصدام بين المصريين سواء المؤيدين للرئيس أو معارضيه ý حزب الإسلامى التابع لتنظيم الجهاد : فى حال سقوط «مرسى» سنعلن الدولة الإسلامية بولاية «أيمن الظواهرى» زعيم تنظيم القاعدة. 2. التحريض الدائم ضد الحملة و محاولة إلصاقها بالكفر وعداء الدولة الإسلامية في وجه قبيح لإستخدام النعرات الدينية و الطائفية لقمع المعارضة و شحن المواطنين بما يهدد ويساعد على وقوع المزيد من أحداث العنف الطائفي و السياسي بشكل يكون حزب الجماعة الحاكم هو المتورط الأول والأخير في حدوثه ، وتأتي أهم نماذج التحريض في الأمثلة التالية : ý حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بالدقهلية: شباب حركة تمرد هاجموا مسجد النصر بالمنصورة، واعتدوا على الشباب والنساء بداخله وخارجه، وذلك بعد انتهاء الاحتفالية بذكرى الإسراء والمعراج فى المسجد. ý محمد الظواهري، القيادي بتنظيم السلفية الجهادية: لن نشارك كمؤيدين او معارضين فى المظاهرات ولكن سنتصدى لأي تعد على الإسلام، لا بصفتنا جماعة أو تنظيم وإنما بصفتنا مجموع الأمة المسلمة. ý محمد عباس رئيس حزب الراية: اطالب رئيس الجمهورية باعتقال تحفظي لقيادات جبهة الإنقاذ ومساعديهم وأعوانهم والتحقق من اشتراكهم في مؤامرة أو تلقيهم تمويلا من الخارج, وإغلاق قنوات "الفتنة" ونصف قنوات الدولة في ماسبيرو، واعتقال مذيعي وصحافيي الفتنة وبحث مصادر تمويلهم ومحاسبتهم بقانون من أين لك هذا. ý الجبهة السلفية: في ضوء تصاعد الاعتداءات الإجرامية على الإسلاميين وممتلكاتهم في شوارع مصر تمهيدًا ليوم الانقلاب 30 يونيو، فإن الجبهة تؤكد على حق الدفاع عن النفس ضد أي معتد بكل وسيلة، حيث أن هذا الحق كفله الشرع والقانون. ý تفعيل قرار النائب العام بشأن الضبطية القضائية للمواطنين لضبط الخارجين عن القانون يوم 30 / 6 . ý حزب الحرية والعدالة: نحمل أعضاء جبهة الإنقاذ المسؤولية عن أحداث العنف والاعتداء على مقار وأعضاء الإخوان فى المحافظات, واتهمهم الحزب بالتحالف مع فلول الحزب الوطنى المنحل، وأتباع مبارك واستخدام البلطجية من أجل إشاعة الفساد والانفلات. ý خالد الشريف: القوى العلمانية وأعداء المشروع الإسلامي يريدون التخطيط بإحداث ارتباك في المشهد السياسي في 30 يونيو، وإشاعة الفوضى من حصار لقصر الاتحادية واعتداء على مقرات الإخوان المسلمون وهدم مؤسسات الدولة. من العنف للإرهاب السياسي : إن إنتقال التهديد والتحريض لمرحلة التنفيذ الفج بشكل أحرق بعضا من مقارات حملة تمرد و عمل على الإعتداء على بعض المتطوعين والمشاركين بها و خلق حالة من رد الفعل المقابل من بعض المؤيدين للحركة من تجمعات و أفراد قد ورط الدولة و حزب الجماعة الحاكم في إستخدام الإرهاب السياسي ضد معارضيها بشكل جعل من النظام آداة لإرهاب المواطن وليس لإدارة البلاد وكافلة حقوقه وحرياته . و عرف الإرهاب السياسي على أنه إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه ، بشكل منظم ، يعمل على خلق حالة من الخوف والرهبة وغياب الأمان لدى المستهدف من الإرهاب ، وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية. إن في تسليح الحزب الحاكم لشبابه ولقياداته و كشف الصحف للتدريبات القتالية على فنون غير مصرح بممارستها في الدولة وفي مؤسسات تعليمية وغض الطرف من قبل الدولة بل وتبرير النظام الحاكم لتلك الممارسات إذ يعكس الإتجاه الواضح لهذا النظام في إرهاب المواطن المصري بشكل يمنعه من الإستجابة لدعوات الثلاثين من يونيه أو التعرض للإعتداء و التحرشات السابقة له مثلما حدث في محافظة الدقهلية و كفر الشيخ من تواجد لميليشيات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش الأمر الذي يعكس حجم الإرهاب الممارس من النظام ضد الشعب والمعارضة وكل من ليس في صفه ومصفقا لسياساته . لكن في سياق الأمر يبرز الموضوع الأكبر على الساحة بعد توارد أخبار عن الحصول على ألف100 توقيع على إستمارات تمرد من مواطنين ينتمون للمذهب الشعيي و ما تعرض له بعض مرتادي هذا المذهب وشيوخه في قرية أبو مسلم ، فهل مثل هذا الإعتداء جانبا عقابيا من النظام أو أتباعه كرد فعل على توجهات المذهب الشيعي المعارضة والمخالفة للنظام الحاكم ؟ أم أن هذا السبب هو مجرد أحد المسببات ؟ أم أنها مجرد حادثة لترهيب المواطن و بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية من خلال العبث بتأجيج المشكلات الطائفية في وجه يعكس جرما لا يغتفر ولا يسقط بالتقادم و يمثل جرائم بشعة في حق المواطن المصري ؟ تجرد إعادة إنتهاج للدعايا الدينية في مواجهة المعارضة: ''نحن الموقعين على هذا سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب للجمهورية، فإننا نصر على أن يكمل مدة ولايته ما لم نر منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان،، عافاه الله وسدد خطاه''.بهذا الشكل كانت استمارة تجرد الفكرة التي خرجت من أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، والذي تبرأت الجماعة من فعلته في وقت لاحق و وصفته بالتحرك الفردي كعادتها ، و مثلت هذه الحملة وتلك الإستمارات رد فعل الجماعة المؤيدة للرئيس و للنظام الحاكم على الحملة مستخدمين وكعادتهم خطابا دينيا و طائفيا بحتا ، يعكس ما سوف تعانيه الدولة ويعانيه المواطن المصري إن إستتب الحال لهم كثيرا في الحكم ... إستخدام لمبدأ الكفر و الإيمان في تقييم أداء السلطة ، ومباديء الإصرار على إكمال الولاية و صياغة ترجع الدولة لما قبل الملكية بسنوات ضوئية . إنتشر منظمو تجرد مستخدمين نفس آداة تمرد دون إبتكار ولكن مع إضافة توجها دينيا لم يعد يحسن هذا التيار إستخدامه أو ربما تعلم الشارع من تجربته المريرة على حد قول الملايين وفي تحد سافر للعرف والقانون والأخلاق حاولت الحملة تزوير بعض توقيعات تمرد بالحصول عليها تحت شعار أنهم ينتمون للحملة ، أو بإستخدام الجانب التحريضي ضد تمرد بهدف جمع التوقيعات لحملة تجرد ، وهو ما رصده المراقبون الميادنيون للمؤشر والذين أكدوا على عدم معقولية الرقم المعلن الخاص بتلك الحملة التي اعتمدت على النكاية و إفشال حملة تمرد كهدف وأسلوب ومسار ، وهذا ما مثل الفارق الكبير بين الحملتين التي ارتدت أولهما شعارا وطنيا ديمقراطيا مقبولا و إكتست الثانية بشعارا دينيا تجاريا غير مقبول ومثل إستمرار العبث بالعد الطائفي والقمعي في تعطيل مسيرة المعارضة في مصر حتى وإن كانت تمثل شعبا بأكمله . فشل ثنائية الترهيب و التقريب : كما هي عادات الأنظمة القمعية وسلوكياتها المتشابهة ، إستخدم النظام الحاكم ثنائية الترهيب بما سبق ذكره من أعمال تخطت جانب العنف السياسي لتصل لإرهابا سياسيا واضحا ، بالإضافة لمحاولات رفعت شعارات تقريب وجهات النظر بعدما وجد النظام نفسه في مأزق حقيقي لم تعد تجدي معه أساليب القمع التقليدية حتى مع إضافة بعض المحفزات والصبغات الطائفية ، فلجأ لإنتهاج سياسة توازت مع استخدامه للعنف والإرهاب و فتح المجال أمام العديد من المبادرات والتي تتلخص في التالي : 1. مبادرة حزب النور والتى شملت تغيير الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تضم جميع القوى السياسية، وإقالة النائب العام، وتعديل بعض مواد الدستور، ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، مع تعهد الرئيس بضمان تنفيذ كل ما ورد فى المبادرة. 2. مبادرة حزب الوسط قائمة على دعوة كافة القوى السياسية لاجتماع عاجل خلال موعد لا يتجاوز أسبوع لإنجاز مصالحة وطنية شاملة تجنب البلاد الارتباك وسياسة الحشود والحشود المقابلة ولحفظ دماء المصريين ومستقبلهم, على ان تتم مناقشة المسائل الخاصة بكيفية تحقيق شراكة سياسية والموقف من الحكومة القائمة وانتخابات مجلس النواب, والموقف من المخاطر الخارجية التى تهدد كيان الدولة. 3. مبادرة حزب الوطن وتشتمل على دعوة الرئاسة الأحزاب السياسية لمؤتمر عام للتوافق الوطنى، والالتزام بإنشاء لجنة حكومية للمكاشفة وتحقيق العدالة الانتقالية, والالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات، وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه, والرقابة على الانتخابات من خلال تكوين لجنة شعبية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى, وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى بمشاركة كل الأحزاب السياسية, واجراء تعديلات دستورية بمعرفة لجنة محايدة من فقهاء دستوريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص معدلات البطالة. 4. حزب مصر وتتلخص مبادرته فى تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية، وتكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطني من أعلى الكفاءات المتاحة، ودعا الحزب النائب العام الحالي للاعتذار عن الاستمرار في منصبه ودعوة النائب العام السابق للاعتذار عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد. ذلك بالإضافة إلى تعهد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين وأن يتم التعيين في الجهاز الإداري للدولة وفقا لمعيار الكفاءة , وتأكيد الرئيس التزامه بمنح الأولوية للبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين وتمكين الشباب. 5. أطروحة الجماعة الإسلامية تحت شعار' شرعية يجب حمايتها وأخطاء ينبغي تصحيحها' وتتضمن ضرورة احترام الشرعية باعتبارها المكسب الأساسي للإرادة الشعبية ينتقل بمصر إلي مرحلة الاستقرار لذلك فهناك شرعية لابد أن تحمي وتحترم والاعتراف بوجود أخطاء وقصور في الإدارة, فضلا عن إعلان المطالب الشعبية وعرضها علي الرئيس ومطالبة الحكومة والنظام بتنفيذها تباعا. 6. حزب الصرح- أحد الأحزاب المقربة من الرئيس وحزب الحرية والعدالة- وترتكز مبادرته على دعوة الرئيس إلى إجراء استفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 7. مبادرة " المنتدى المصري للحوار" والتي دعت إلى توقيع ميثاق لنبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات والفعاليات التى سيقومون بتنظيمها خلال شهر يونيو الجاري. 8. حزب التغيير والتنمية برئاسة الدكتور باسم خفاجي المرشح الرئاسي السابق دعا لعقد حوار مفتوح ، يوم الجمعة 21 يونيو فى احد الفنادق الكبري بالقاهرة، بين جميع القوي السياسية دون استثناء بما فيهم شباب حركة تمرد بعيدًا عن مظلة الرئاسة لمنع وقوع كارثة محققة. لكن سوابق التجارب الحوارية بين المعارضة والنظام و استمرار انتهاج النظام للإرهاب السياسي لمعارضيه قد عمل على خلق سمة مشتركة بين كافة تلك المبادرات تلخصت في الفشل والإخفاق البين. التوصيات النهائية إن المؤشر إذ يرى أن النظام الحالي قد تسبب في خلق مناخ مشتعل بكافة أنواع العنف والإرهاب السياسي بين قطاعات المواطنين المؤيدة له والمعارضة ، ويصر على إستفزاز معارضيه بمليونياته التي يحللها لمؤيديه ويجرمها لمعارضيه ، وإتهاماته غير المنقطعة ، بالإضافة لما ولدته سياساته من أزمات خلقت حالة من الإحباط العام لدى المواطن المصري ، فإن المؤشر يرى التالي : - ضرورة التدخل الفوري والعاجل من قبل كافة السلطات الأمنية لوقف الإشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس الجمهورية . - انه يجدر بالنظام الحالي الكف على حشد أنصاره المسلحين وتحرشهم بالمعارضة حقنا لدماء المصريين . - على المعارضة الوطنية تقديم حلول جذرية تعمل على تحقيق أقصى قدر من التنظيم لحشود تملك الغضب منها على إنتهاك الحق و مثل النظام بالنسبة لهم فمثل العدو الأساسي والمعطل الأول للحياة في مصر . - إن كافة المؤشرات إذ تشير لمشاركة أكثر من 60 فئة في تظاهرات 30 / 6 ، بالإضافة لأكثر من 10 ملايين مواطن فإنها تفرض إفتراضان أمام رئاسة الجمهورية وهما : ¿ إما أن يتعقل النظام الحالي ويكون على قدر من المسئولية ويضحي من أجل دماء شعبه وبالتالي ستكون النتيجة إما أن تمر التظاهرات دون اسقاطه أو سيتم إسقاطه دون خسائر في الأرواح أو سيجد له شعبه سببا لغفران أخطائه . ¿ وأما أن يستمر النظام في رعونته ويستخدم العنف وهنا يتوقع التقرير أن تتعدى الإصابات و أحداث القتل ما حدث في مطلع 2011 ، وأن تتم كوارث إنسانية تتعلق بتهجير المنتمين للجماعة أو الإعتداء عليهم بشكل سافر . - على الجميع تحديد مواقفهم الآن لأنه هناك أوقات فاصلة في تاريخ الأمم والشعوب تحتاج لأن يحدد كل كيان أو فرد موقفه من الجبهة التي ينتمي إليها . - على الجيش والشرطة أن تصلح من أخطاء الأمس وأن تكون المؤسسات في صف الشعب المصري بشكل خالص دون أية حسابات أو صفقات أو توجهات حقنا للدماء و تحقيقا لأحلام دفع المصريين دمائهم للحصول عليها .
