خلال الأسبوع الماضي، عكف رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على عقد مشاورات ماراثونية مكثفة، لاختيار أعضاء الحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، والتي أدى أعضاؤها اليمين الدستورية اليوم /الاثنين/ أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية - المؤلفة من 15 وزيراً - نسبة تغيير طالت أكثر من ثلثي الأعضاء السابقين، بدخول عشر وزراء جدد، أبرزهم تعيين الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، وثامر علي صباح السالم وزيرا للداخلية، وخليفة حماده وزيرا للمالية، وعبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعيسى الكندري وزيراً للشؤون والأوقاف الإسلامية، وعبدالله معرفي وزيراً للإسكان والخدمات ونواف الياسين وزيراً للعدل. ومن الوزراء الجدد أيضا، الدكتور علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي، وفيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية، ومحمد الفارس وزيراً للنفط والكهرباء والماء. وعاد من الحكومة السابقة كل من أنس الصالح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ليشغل فقط منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة الأشغال العامة، وانضم إليها وزارة الدولة لشؤون البلدية ومبارك سالم مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وكانت مصادر كويتية رفيعة المستوى، قد كشفت في 8 ديسمبر الجاري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أن الحكومة الجديدة ستشهد تغيير عدد من الحقائب الوزارية، يتراوح ما بين 5 و9 حقائب، في مقدمتها حقيبة الإعلام، التي كان يشغلها محمد الجبري، والذي سبق أن تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على مقعد في المجلس الجديد، وهو ما أنهى آماله في الاحتفاظ بمنصبه. ورجحت المصادر حينها، أن يشمل التغيير الوزاري المرتقب حقائب التربية والتعليم العالي، والنفط، والمالية، والتجارة والصناعة، ووزارة الدولة لشؤون الاسكان، لافتة إلى احتمالية زيادة التغيير في الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، من خلال ما يعرف في الكويت ب"الوزير المحلل"، وهو الوزير الذي يتم اختياره من أحد نواب مجلس الأمة الجديد. ومن المقرر أن يشارك أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة غدا /الثلاثاء/ في أولى جلسات الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي الجديد، والتي ستتضمن كلمة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة الى إجراء انتخابات رئاسة المجلس عبر التصويت السري، والتي يتنافس عليها كل من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم والنائب بدر الحميدي، بالإضافة الى انتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان البرلمانية. يذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر مرسوما أميريا، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم؛ وذلك بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
