قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه أكثر الأطراف السياسية في البلاد تمسكا بالمبادرة التي سبق وأطلقتها فرنسا لدعم لبنان ومساندته، معتبرا أن هناك أطرافا أخرى "أغرقت" المبادرة الفرنسية عبر الإصرار على مخالفة كافة الأصول المتبعة في عملية تشكيل الحكومات. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس المجلس النيابي تعقيبا على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك المواقف السياسية التي صدرت عقب الاعتذار والتي حمّلت في غالبيتها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) والقوى السياسية الحاكمة، مسئولية إجهاض تشكيل حكومة جديدة والمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان. وقال بري: "المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل الكتل النيابية مع هذه الإصلاحات، كما أن المجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها". كان الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، قد اتهموا أطرافا سياسية بإفشال جهود مصطفى أديب نحو تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن الأحزاب، وذلك بالتراجع عن التعهدات التي قطعتها جميع القوى السياسية أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم عرقلة تأليف الحكومة الجديدة وتسهيل مهمتها في تنفيذ الإصلاحات، في مقابل حشد فرنسا للمجتمع الدولي لدعم لبنان. من جانبه،قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، والذي يعد أحد أقطاب فريق قوى ال 8 من آذار السياسية التي يتزعمها حزب الله وحركة أمل، إن المبادرة الفرنسية تمثل فرصة ذهبية لإنقاذ لبنان، وأنه يتعين إنعاشها من خلال رئيس وزراء يكون محل "وفاق" بين جميع القوى السياسية . وأضاف فرنجيه - في تصريح له عقب لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي - أنه يجب الإسراع بتكليف رئيس وزراء يشكل "حكومة وفاق وطني" تنقذ لبنان مما يعاني من أزمات . من جهته، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ومواصلة مساعيه ومبادرته لدعم لبنان ومساعدته. وقال دياب - في تصريح اليوم - إن الظروف التي يعيشها لبنان استثنائية، وتتطلب جهودا استثنائية، وأن تتوقف القوى السياسية عن الممارسات والتجاذبات التي تهدد ما بقي من مقومات صمود الوطن. وأكد أن اعتذار رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في تشكيل الحكومة الجديدة، يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. وأضاف: "كنا قد توسمنا خيرا من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة التحديات التي يعيشها على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتمنينا أن ينجح رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة سريعا، مستفيدا من قوة الدفع الفرنسية وزخم التوافق الداخلي، لكن، وللأسف جاء الاعتذار اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين". وتقدم صباح اليوم مصطفى أديب باعتذار عن عدم مواصلة مهمة تشكيل الحكومة، في ضوء تراجع عدد من القوى السياسية عن التزاماتها وتعهداتها التي كانت قد قدمتها له وقطعتها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تمثلت حينها في عدم التدخل في تشكيل الحكومة أو تسمية الوزراء، وتمكين "أديب" من تأليف حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية للشروع في إجراء الإصلاحات. وكان مسار تشكيل الحكومة الجديدة قد واجه عقبة كبيرة تمثلت في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية. وفي المقابل، تمسك رئيس الوزراء المكلف - قبل اعتذاره عن عدم مواصلة مهمته - بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.
