أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن استمرار وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة تضعها في مرتبة أقل من الرجل يشكل عائقاً رئيسياً لتحقيق التنمية، والديمقراطية، موضحة ان الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق دون حصول المرأة علي حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية علي قدم المساواة مع الرجل، ولهذا السبب فإن الأممالمتحدة تضع 'حقوق المرأة ومساواتها بالرجل موضوعاً من أهم الموضوعات التي يجب علي دول العالم الاهتمام به نظراً لارتباطه الوثيق بما يعانيه العالم اليوم من تقهقر شامل في كل نواحي الحياة، كما أن التقارير الدولية لتصنيف تقدم الدول تضع مبدأ المساواة ومشاركة المرأة أساساً لهذا التقييم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها كمتحدث رئيسي في جلسة ' المساواة أولا.. دعم الديمقراطية عبر إرساء المساواة بين الجنسين كأولوية في أجندة صناع القرار.. الإستراتيجيات والتحديات ' ضمن فعاليات مؤتمر 'نحو أجندة واحدة للمساواة بين المرأة والرجل ' الذي عُقد بالأردن. وأكدت تلاوي أن التاريخ يثبت مشاركة المرأة العربية الفعّالة في جميع مناحي الحياة واسهامها في تغيير واقع مجتمعها علي مر العصور، مشددة انه ليس بإستطاعه أحد إنكار ان المرأة هي أول من يضحي وللأسف هي أخر من يستفيد.. وليس أدل علي ذلك من حال المرأة العربية عقب ثورات الربيع العربي فعلي الرغم من نضال المرأة ومشاركتها في تلك الثورات، ووقوفها جنباً إلي جنب مع الرجل دفاعاً عن حقوق جميع المواطنين- رجالا ونساء- في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية.. إلا أنها تتعرض لأنماط جديدة من العنف، والإقصاء، حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين إلي جانب العادات والتقاليد كأدوات ضد المرأة، بشكل يدفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز، وبشأن سبل تحقيق المساواة الفعلية للمرأة العربية، طالبت تلاوي بتطبيق نظام الكوتا في البرلمان والمناصب القيادية، لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة علي نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، وذلك لحين تغيير الافكار والعادات والتقاليد التي تنظر للمرأة نظرة سطحية، مقترحة إنشاء معاهد عليا من خلال صندوق يمول من التبرعات والمؤسسات الخاصة الكبري والحكومات لإعداد قيادات نسائية تتولي المناصب العليا علي أن يكون من ضمن أهداف الصندوق إنشاء مشروعات صغيرة للمرأة الفقيرة والمعيلة نظراً لأن المعوق الإقتصادي من أهم المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة ، علاوة علي انشاء شبكة للربط الإلكتروني بين المؤسسات الوطنية للمرأة والمنظمات الأهلية والمنظمات الدولية المعنية من خلال مجلس إدارة ينسق بين هذه الجهات لتبادل الخبرات، وتنفيذ المقترحات. كما طالبت تلاوي أن تتخذ الدول كافة التدابير التي تكفل إتاحة فرص متساوية للمرأة مع الرجل في الحصول علي حقها في التعليم، والإهتمام ببرامج محو الأمية، و تحسين الخدمات الصحية الموجهة للمرأة في المناطق النائية، وتطوير منظومة القوافل الطبية للوصول للمرأة في كافة المناطق، وإعداد برامج قومية للقضاء علي الأمراض المتوطنه، مؤكدة علي أهمية وضع خطة ثقافية لتغيير الثقافة الذكورية السائدة في المجتمعات. كانت تلاوي قد استعرضت خلال المؤتمر جهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بالمرأة المصرية وتحقيق المساواة الفعلية وإزالة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها علي سبيل المثال توقيع أربع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لرفع المستوي الإقتصادي للمرأة بتلك المحافظات، وتنفيذ '9500' مشروعا للمرأة المعيلة بالمحافظات، واستخراج عدد 2.8 مليون بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات غير القادرات، علاوة علي إعداد المجلس مشروع قانون متكامل يستهدف التصدي لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل.
