تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارين بشأن الحالة في السودان. فبموجب القرار الأول رقم 2524 قرر المجلس إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد. أما القرار الثاني رقم 2525 فمدد بموجبه مهام بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر من العام الحالي. وقد تقدم بمشروعي القرارين كل من بريطانيا وألمانيا. وبحسب القرار 2524، فإن مهمة بعثة الأممالمتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (UNITTAMS ) ستبدأ في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية. وتهدف بعثة المتابعة الأممية الجديدة ( يونيتامس) للمساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. وستدعم الوحدة أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل؛ مساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة يونيتامس بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية وإدراكا لأثر جائحة كوفيد-19 على تقليص العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، فقد قرر مجلس الأمن إضافة شهرين إضافيين لولاية يوناميد التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر من العام الحالي. وبحسب القرار، فإن المكون العسكري والشرطي للبعثة سيبقى دون تغيير. وكان جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، قد قال في إحاطة للمجلس في 24 أبريل، إن "الظروف الاستثنائية" لجائحة كوفيد-19 أثرت على عملية السلام في السودان وعلى سحب بعثة يوناميد من البلاد، مشيرا إلى أن الاستجابة للجائحة- بما في ذلك إغلاق المطارات وتعليق تناوب القوات - جعل من غير العملي خروج يوناميد في الموعد المحدد وأضاف جان بيير لاكروا أن الوجود الأممي الجديد يهدف إلى "الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مر السنين وتعزيزها" و "البناء على أعمال بناء السلام" التي قامت بها العملية المختلطة وفريق الأممالمتحدة القطري. وفي الجلسة نفسها، حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، من تفاقم التحديات الاقتصادية في السودان في حال انتشار جائحة كوفيد-19 على نطاق أوسع. مشيرة إلى 9.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، شددت السيدة ديكارلو على الحاجة الحقيقية والعاجلة لدعم السودان ويذكر بعثة يوناميد أُنشئت في 31 يوليو 2007 عندما اتخذ المجلس القرار 1769 (2007) بشأن الحالة في السودان، بما في ذلك دارفور، مع وضع مسألة حماية المدنيين في صميم ولاية البعثة. ومن خلال القرار 2363 (2017)، قرر المجلس سحب قوام البعثة من أفراد الشرطة على مرحلتين مع رصد التطورات على الأرض عن كثب. ويعتمد مجلس الأمن حاليا قراراته بأصوات مكتوبة يدلي بها أعضاؤه الخمسة عشر بموجب التدابير المؤقتة، التي اتخذت في مارس، استجابة لجائحة كوفيد-19.
