يشهد المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الملتقي الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الذي تنظمه وزارةالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس القادم الموافق 16 مايو بمقر الوزارة بالقرية الذكية في حضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المشاركة باتفاقيات تعاون مع وزارة الإتصالات، ويأتي ذلك بهدف استعراض أهم الأفكار والحلول التي ستقدمها الشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة لوضع آليات محددة لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لبنود البروتوكولات التي تتضمنها كل اتفاقية، وذلك للبدء فورا في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذه الإتفاقيات علي أرض الواقع. ياتي استكمالا لاعمال الملتقي هذآ وفعاليات الملتقي الأول آلذي تم تنظيمه في ابريل الماضي وشهده عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 'جمعية اتصال والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات' وممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وجري خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وشرح تفاصيل نحو '15' بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية هي وزارات: السياحة، والصحة، والتعليم، والعدل والتعليم العالي، والمالية، و الدولة للشباب، و الدولة لشئون الرياضة، والنقل، والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة، وجامعة الأزهر، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخري بحيث يتم تمويل مشروعات البروتوكولات الجديدة بالمشاركة بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول. كما تضمنت فعاليات الملتقي الأول استعراض الأهداف الإستراتيجية للبروتوكولات الجديدة 'تنمية الطلب المحلي، تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، ميكنة الأجهزة الإدارية للدولة' وكذلك تم استعراض نحو '85' مشروع جديد مخطط تنفيذه في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخدم أكثر من '15' وزارة وجهة حكومية بإجمالي تكلفة تصل إلي 500 مليون جنيه مصري يتم تنفيذها علي مدار 5 أعوام القادمة. وجري خلال اللقاء استعراض الرؤية الجديدة لتنفيذ المشروعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تفعيل مفهوم المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وضع خطط وآليات تنفيذ تلك المشروعات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تلبية الإحتياجات التقنية الخاصة بالجهات التي جري توقيع بروتوكولات معها لهذا الغرض، واستعراض مشاركة مبادرات وزارة الإتصالات مع القطاع الخاص لتقديم الحلول المناسبة لها. من جهته أشار الدكتورهشام الديب المشرف العام علي قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الإتصالات إلي أن المشروعات الجديدة التي ستقوم وزارة الإتصالات بتنفيذها بالتعاون مع باقي الوزارات تتمثل في: مشروعات البنية التحتية السحابية والحوسبة الحكومية، بوابة ومتجر الخدمات الحكومية، تحسين ودمج خدمات الطوارئ، تحسين آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية، تفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، رفع الكفاءة والزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، تفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدمات الجماهيرية، إدارة الهوية الرقمية.. وغيرها من المشروعات القومية للمما يؤدي ألي إتاحة وتسهيل المعلومات لدي متخذي القرار داخل تلك الوزارات، فضلا عن توفير التطبيقات التكنولوجية والبرامج المناسبة لكل وزارة من تلك الوزارات مع اختلاف أنشطة وأهداف كل وزارة. هذا بالإضافة لعمليات تحديث وصيانة الأجهزة والشبكات وإجراءات التأمين الرقمي ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الوزارة في هذا السياق بجانب تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب اللازم لضبط تلك المنظومة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرا إلي أن منظمات المجتمع المدني والشركات التابعة لها والتي شاركت في فعاليات الملتقي الأول قد أعربت عن ارتياحها لمبادرة الوزارة في هذا الشأن واعتبرتها انطلاقة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحريكا للمياه الراكدة في الأسواق المحلية. داعيا الشركات إلي ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل دور الشراكات المحلية العاملة تحت مظلتها فيما يتم طرحه من مناقصات ومشروعات من جانب الوزارة، خاصة وأن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح عدة مناقصات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، سواء الخاصة بالمشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية، أو تلك التي تتعلق بمشروعات الخدمات والبرمجيات بمختلف أشكالها.
