تلقي المستشار طلعت عبد الله النائب العام بلاغ رقم 1004 المقدم من رمضان عبد الحميد الاقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان بمصر والمنسق العام لجبهة الانقاذ المصري طالب الاقصري في بلاغه بالتحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة اعلاميا باسم مييليشات الازهر ولمن لا يتذكرها القضية جائت علي خلية العرض الذي اقامة طلاب الاخوان في جامعة الازهر عام 2006 وهم يرتدون اقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية واحيلت الي القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 ابريل 2008 بالسجن علي خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنواتمن بينهم د / محمد عل بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الادارية كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات اخوانية لمدة 10 سنوات وقضت المحكمة ايضا بسجن ' خيرت الشاطر ' النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 ستوات فيما برات 15 متهما اخرين وكان يجب ان يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولاكن الذي حدث ان المشير حسين طنطاوي بصفتة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اذي اصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما فقط فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية فان الافراج الصحي عن أي مسجون يطالب السير في سلسلة اجراءات طويلة تبداء بابلاغ مامور السجن بان السجين الفلاني مصاب بمرض يهدد حياتة بالخطر او يعجزا عجزا كليا وبعدها يبلغ مامور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للطشف عن السجين ويخضع السجين لفحس شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي بالاضافة الي اطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طيبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الامر فاذا قال طبيب الطب الشرعي ان بقاء السجين داخل محبسة سيؤدي الي موته او اصابته بعجز كلي يعرض الامر علي مدير عام السجون والنائب العام ويوجه الادارة لا تخاذ قرار بشان الافراج الصحي عن السجين هكذا قال القانون السجون ولكن كل ما يتابع المهندس خيرات الشاطر وسفرياته واجتماعاته لابد وان تستوقفه حكاية الافراج الصحي عنه فكيف يفرج عنه صحيا رغم ان صحته ' زي البمب ' رغم ذلك لم يقدم المشكو في حقهم طلبا لتوقيع الكشف الطبي عليهما للفراج الصحي عنهما وان الشاطر خرج بعفو صحي تاسيسا علي ان وجوده داخل السجن يشكل خطوره شديده علي حالتة الصحية ورغم ذلك حاول الترشح لرئاسة الجمهورية وهوا ما يعد اعترافا منه بان حالتة الصحية علي افضل ما تكون طالب الاقصري بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم وفتح ملف الخروج لهم لان خروجهم كان بقرار باطل ومطلوب حبسهم اربع سنوات وست شهور لانهم تم خروجهم دون كشف طبي ودون تقديم طلب للعفو رغم قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص علي انه يتعين علي جهة الادارة توقيع الكشف الطبي عن المفرج عنهم صحيا كل ستة شهور وتقديم تقرير عن حالته الي مصلحة السجون لتبين حالته الصحية والغاء امر الافراج عنه اذا تحسنت صحته ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي للطشف عن المفرج عنه صحيا لتقرير حالتة الصحية ويعاد المسجون الذي افرج عنه الي السجن لاستيفاء العوبة المحكوم بها عليه اذا تحسنت صحته وطبقا للقانون فانه يجب ان يكون خيرت الشاطر وحسن مالك قد خضعا للكشف الطبي من مصلحة السجون في شهر اغسطس الماضي وكشف اخر في فبراير الماضي لبيان مدي التحسن في حالتهما الصحية والمفجاة ان هذا لم يحدث والمفجاه الثانية ان تحسن صحة خيرت الشاطر وحسن مالك واضحة لكل زي عينين فنطلب بضبطهم واحضارهم لرجعهم لمحبسهم الحقيقي في سجن طره ليقضو فتره العقوبة المحكوم فيها من اجلهم.
