استكمالاً لسلسة اللقاءات المكثفة المُقررة خلال زيارته الرسمية إلى جنوب السودان، التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق له، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنابة فى جنوب السودان. فى بداية اللقاء أكد الدكتور عبدالعال أن جنوب السودان دولة محورية وشريك رئيسى وعلى قدر كبير من الأهمية لمصر فى القارة الأفريقية، وأكد على أن مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع جنوب السودان الشقيقة، ودفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة معها فى المجالات كافة، مشيراً إلى أن زيارته إلى جنوب السودان ستفتح آفاق جديدة للتعاون المصرى الجنوب سودانى، خاصة أنها تأتى فى إطار رغبة مصر فى توطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة مع الشقيقة جنوب السودان، ومواصلة الدعم لها خلال المرحلة الانتقالية، والحرص على أمن ووحدة جنوب السودان وسلامة أراضيه. وأكد الدكتور عبدالعال خلال المباحثات أن مجلس النواب المصري على استعداد لتقديم الدعم لبرلمان جنوب السودان في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في المجال البرلماني، وأن هناك اتفاق بين برلمانى البلدين على إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان. من جانبه، أشار آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنبة فى جنوب السودان إلى أن زيارة الدكتور عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق له بمثابة حجر زاوية ونقطة انطلاق لعلاقات برلمانية وثيقة، وخطوة نحو تعزيز علاقات الصداقة والمودة بين شعبي البلدين، مؤكداً على أن جنوب السودان يقدر الدعم والمساعدات المصرية للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالدولة وتنميتها، كما يسعى للاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات المختلفة، مشيداً بجهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بابعادها المختلفة، مؤكداً على دعمه لدور مصر الإقليمى. وشدد آرثر على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلمانى، وضرورة الاهتمام بتبادل الخبرات فى المجال التشريعى، وتدريب الكوادر العاملة فى البرلمان، فى ضوء ما يتمتع به البرلمان المصرى من تاريخ تشريعى وبرلمانى عريق. جدير بالذكر أن مجلس الولايات في جنوب السودان تأسس وفقاً للمادة 54 من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان لعام 2011 "بعد التعديل"، وتتمحور اختصاصاته حول سن التشريعات الخاصة بالنظام اللامركزى للحكومة ومراقبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين داخل الولايات (10 ولايات إبان فترة إصدار الدستور الإنتقالي)، وكذا مراقبة أداء وزراء الولايات "وزراء محليين" والذين يتبعون مباشرة حاكم الولاية. ويتكون المجلس من 50 عضواً ممثلين لكافة الولايات بالتساوى؛ أى 5 أعضاء عن كل ولاية (2 منتخبين و3 معينيين من قبل رئيس الدولة).
