انتقد الخبير الدولى ، الدكتور حاتم صادق والاستاذ بجامعة حلوان ، التدخل غير القانوني من البرلمان الاوروبى في الشأن المصرى ، وقال ان مصر غير ملتزمة باى قرار يصدره هذا البرلمان الذى لا يمثل او يحمل اى صف قانونية تجاه مصر وشعبها. واكد ان بعض الجهات الدولية ما زالت تحاول العبث مع مصر والنيل من استقلالها واستقرارها من خلال ملفات حقوقية او اجتماعية ، واصفا مثل تلك الخطوات بالتدخل السافر والمرفوض جملة وتفصيلا لمصلحة اطراف مشبوهة سواء إقليمية او عربية. وأوضح ان القرار الذى اتخذه البرلمان الاوروبى فيما يتعلق بملف حقوق الانسان في مصر لا يعبر الا عن إصرار هذا الطرف على الكيل بمكيالين في إشارة الى رفض هذا المجلس اتخاذ اى خطوة او حتى اصدار اى انتقاد لحرائم الحرب غير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركى في شمال سوريا ، او ما يحدث من انتهاكات إنسانية واجتماعية واخلاقية لاوضاع العمالة في دويلة قطر. واستغرب حاتم تجاهل نفس البرلمان الاوروبى للقضايا المتعلقة بقضايا تتعلق بحق تحقيق المصير في دول تتشدق بالديمقراطية مثل اسبانيا وإيطاليا التي تتطالب فيها بعض الأقاليم بالانفصال. لافتا الى ان الدور الذى يقوم به هذا البرلمان اصبح مسيسا ويكشف عن ازدواجية مقصودة في التعامل مع القضايا الإقليمية والعربية. وأشاد حاتم صادق بالبيان الذى أصدره البرلمان المصرى للرد على الأكاذيب الوارده في قرارات البرلمان الاوروبى، وقال أن مصر مستمرة فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى أصوات مغرضة ، وأن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الاجنبى أو ذاك، وان مصر ليست فى حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الاوروبى وهى حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.
