فجر قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بشأن زيادة علاوة المعاشات إلي 20%، بدلا من 15%، أزمة حادة في صفوف أصحاب المعاشات بسبب اقتصار زيادة العلاوة علي عام 2005 فقط ومساواة علاوة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة عن هذا العام. وقالت ثريا فتوح رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تضمن زيادة علاوة أصحاب المعاشات من 15 إلي 20% عن عام 2005، وذلك بهدف مساواتهم بالعاملين في الدولة خلال هذا العام، حيث تم زيادة علاوة العاملين في الدولة خلال عام 2005 بنسبة 20%، حيت تم وقتها صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% وأن قرار الرئيس جاء لمساواتهم مع العاملين وصرف فارق العلاوة لهم. وأضافت فتوح أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يبلغ 3 ملايين، صاحب معاش حيث تم حساب عدد أصحاب المعاشات قبل بداية شهر يوليه عام 2005، لافته إلي أن زيادة العلاوة ستحمل الدولة ما يقرب من مليار و400 مليون جنيها سنويا، وأنه سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو 2012، لافتة إلي أن الوزارة ستقوم بإعطاء أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار رئيس الجمهورية حقوقهم وفقا لقيمة معاشاتهم. وأكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ، أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هدفه الاساسي امتصاص غضب أصحاب المعاشات بسبب استيائهم من تجاهل الحكومة معهم خلال الفترة الماضية، وكذلك الفترة الحالية وأنه بالرغم من زيادة العلاوة إلي 20% عن عام 2005 إلا أنه لن يتم صرفها بأثر رجعي وأن الصرف سيتم اعتبارا من شهر يوليه 2012، الأمر الذي يؤكد أن السلطة التنفيذية في الدولة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم يعيشون في بلد غير وطنهم. وأضاف البدري أن قرار الرئيس تجاهل العديد من حقوق أصحاب المعاشات أولها عدم صرف فارق العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو عام 2005 ، قائلا: "قرار الرئيس هدفه شو إعلامي وأن العلاوة ستتراوح من 20 إلي 30 جنيها لصاحب المعاش"، في ظل تدني دخول أصحاب المعاشات، حيث يتراوح الحد الأدني للمعاشات من 170 إلي 200 جنيها رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات من وقت لآخر. فيما طالب البدري فرغلي الدكتور محمد مرسي بإعادة النظر في القرار وتعديله، علي أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من عام 2005، إضافة إلي ضرورة وضع حد أدني لأصحاب المعاشات، خاصة أن الحكومة استولت علي أموال التأمينات خلال النظام السابق ولا يعرف أحد مصيرها حتي الآن، رغم أنها تبلغ أكثر من 600 مليار جنيها بعد، إضافة الفوائد إليها.
