كان من أهم أهداف ثورة يوليو 52 القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال وبعدها بنيت سياسة جمال عبد الناصرعلى الفكر الاشتراكي فكانت فكرة التأميم وتوزيع الأراضي ومجانية التعليم وإقامة المصانع من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وإزالة الطبقات والاكتفاء الذاتي الذي يدعم الأمن القومي بالإضافة إلى حركات المقاومة والتحرير لباقي الدول العربية من أجل التوحد ضد أعداء الأمة والمستعمرين الطامعين بها، ولكن بمجرد وفاة عبد الناصر وبدلاً من اسكتمال نفس المسيرة بنفس أهداف الثورة سواء على مستوى الأمن القومي العربي في تحرير العرب وتوحيدهم ضد العدو الصهيوني وأعوانه، أو على مستوى الأمن القومي المصري في الاكتفاء الذاتي للمواطن ونهضة التعليم والأخلاق والثقافة ، تغيرت السياسات مرة أخرى وعادت الرأسمالية تدريجياً فبدأت مع سياسة الإنفتاح في عهد السادات، وهكذا حدث أكثر من حراك اجتماعي مع الحراك السياسي فانتقلت طبقات لأعلى بفضل مجانية التعليم وامتلاك الأراضي ثم انتقلت طبقات أخرى بفضل الانفتاح الاقتصادي والهجرة وتغيرت وتبدلت أمور كثيرة، ولكن مع تغيير السياسات المختلفة ماذا حدث للأخلاق؟لقد أصبح كل شيء قابل أن يُباع ويُشترى وربما نسمع قريباً عن مناصب تباع وتشترى، وأصبح كل شيء تجارة في ظل الرأسمالية العالمية، السلاح أهم تجارة، والتعليم تجارة فانتشرت الدروس الخصوصية ومافيا المدارس والجامعات الخاصة، الدواء تجارة والطب تجارة بدلاً من الإنسانية وأصبح المريض الفقير لا سرير له ولا دواء، بل وأنهم قبل إنقاذ حياة المريض أو إجراء عملية لابد من دفع الحساب أو يترك للموت ليس هذا فحسب بل وصلت اللإنسانية في الطب إلى سرقة وتجارة الأعضاء، وبالقياس كل المهن أصبحت يدخل بها التجارة والدعارة والرشاوى بأنواعها والإبتزاز والفساد والربا والمحسوبيات والبذخ والتبذير، هذا صنيعة النظام الرأسمالي البشع الذي لا يقدس أصحابه إلا المال، وانتشرت الثقافة الاستهلاكية والتي تبدو واضحة في الدعاية والإعلانات والتي يحركها المال والتنافس التجاري، وتغير منظور الإنسان للإنسان فأصبح الأفضل هو الأغنى أو الأكثر مالاً وليس الأكثر تقوى وعلم وأخلاق، وأدت سيطرة الرأسمالية إلى استعباد الناس،واللهث وراء المال، وضاعت القيم فلا أحدى يرحم ولا ضمير يستيقظ.أصبحت ثقافة التسويق "الماركتينج" في كل شيء فتجد سوق التعليم الذى أدى لسوء التعليم، وشهادات للبيع سعر للطبيب وللمهندس وكل مهنة بسعر شهادات للبيع داخل الجامعات الخاصة، وتجد تجار التعليم الخاص يصرحون دائماً أن تجارة التعليم تجارة رابحة لأنها تخص أعز مايملك المواطن وهم أولاده..وأصبح الإعلام تجارة بالقنوات الخاصة والدراما تجارة بشركات الإنتاج الخاصة، والنتائج الكارثية نلمسها جميعاً ،هذا بعض مما صنعته الرأسمالية إذا امتلكت المال أصبحت تملك كل شيء،إذا كان ابنك فاشل أو مستهتر أو ضعيف التحصيل يمكنك بالمال أن تشتري له جامعة لو أحببت، كل ذلك بالمال وليس المال العادي بل المال الوفير الذي لا يأتي بالحلال غالباً، وأصبح البحث عن الربح بأي وسيلة كما هو الحال بالفكر الميكافيللي اليهودي الغاية تبرر الوسيلة ... هكذا أصبحنا فقد أضحى المال يهزم المنطق!.القطاع العام الذي استغرق سنوات من الجهد والكفاح لتأسيسه أصبح يحتضر خصوصاً مع بداية الخصخصة في عهد مبارك، والستينيات التى قال عنها الإخوان "وما أدراك ما الستينيات" كانت أزهى عصور مصر في الثقافة والفنون والصناعة والتعليم ، كانت الدولة تمتلك مصانع لتصنيع كل شيء في مصر ليكفي ويفيض للتصدير وكانت السنيما في أوجها وكذلك كان عصر عبد الوهاب وأم كلثوم وطه حسين وغيرهم من عمالقة الآداب والفنون والثقافة والعلم. كلمة الرأسمالية منسوبة من رأس المال هو نظام اقتصادى تكون فيه رءوس الأموال مملوكة لأصحاب الأموال الموظَّفة، وغير مملوكة للعمال، وملكية وسائل الإنتاج كالأرض والمصانع ملكية خاصة تستعمل من أجل الربح وعادة ما تكون حكراً على عدد قليل من الناس، ، ففكرة الرأسمالية تقوم على أن تعزز الملكية الفردية، وتقلص الملكية العامة، وترجع نشأتها إلى أوروبا بعد مرحلة البرجوازية، وفي ظاهرها تبدو أنها تؤدي إلى المنافسة الحرة وجودة الإنتاج والإبتكار والذي بدوره يؤدي الى ارتفاع الدخل القومى، لكن الحقيقة غير ذلك، فقد أدت إلى ظهور الطبقية واستغلال العمال بسبب مبدأ الأسعار الحرة التى يعتمد عليه النظام و تركز الثروة وعناصر الإنتاج وتراكمها فى أيدى قليلة من المجتمع وسوء توزيعها، وتظل الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض؛ لأن العامل الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من الإدخار، ومن ثم لا يملك عناصر الإنتاج، مما يحدوث أزمات اقتصادية حادة وتزايد حجم البطالة، والاهتمام بالماديات على حساب أشياء أخرى، فلا يتوقف ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل يتعدى إلى النواحي السياسية؛ حيث يسيطر الأغنياء على المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمتد نفوذهم أحياناً إلى النواحي السياسية بالدولة، والحصول على أعلى مراكز فيها، وذلك من خلال السيطرة على الأحزاب وانتخابها، بما يملكون من أموال تتفق من الإعلام والدعاية وشراء الذمم. وهنا تحدث الكارثة الأكبر العالمية هي التأثير بالمال على القرار السياسى والتحكم فيه مما يؤدى إلى انحياز السياسة لطبقة بعينها، لقد أدى استبداد الفردية بالرأسماليين إلى إخضاع الدول ورجالها والسيطرة على مؤسساتها وسائر نظمها وسلطاتها، وصار المال من أجل السيطرة والتحكم ينتج ويصدر إلى المحتكرين والمنتجين في دول دون أخرى، وصارت جميع البنوك مربوطة ببعضها على أسس نفعية وربوية، وتصب في خزائن من هم رأسماليون فرديون، والقائمون عليها يلعبون أدوارا فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وساعد في ذلك "العولمة" التي أفقرت الأمم والشعوب لينعم بخيراتها من لا يعرف من الحياة إلا قيمها المادية فقط ، واستغل المستعمرون هؤلاء الرأسماليين من خلال شركاتهم العملاقة الضخمة يمولون الحروب والإنقلابات في البلاد لأغراض سياسية وبغية استمرار التبعية والهيمنة والنفوذ، وعادت الإمبريالية من جديد.أصبح كل شيء بالعالم تجارة وصراعات مماتسبب في ضعف الخدمات العامة، وفي نمو ظاهرة الإحتكار وسوء استغلال الموارد، كل هذا التمييز والصراع أدى إلى اضطراب فانحراف فانحلال، إلى أن صار الإنسان عدوا لأخيه الإنسان، وزاد الظلم والقهر والطغيان، فماالذي تتوقعه أن تفعله ثقافة الاستهلاك والاستعباد والاستغلال في الأخلاق إلا أن تؤدى إلى إنهيار الأخلاق وظهور سمات سيئة مثل النفعية والأنانية والأناملية والفردية.ماذا تتوقع من رأسمالية عالمية عمياء متوحشة يحكمها الماسونية العالمية أن تصنع بشعوب العالم خاصة العالم العربي العدو الأول لهم؟، وأن تكون أكبر شركات تجارية في العالم في يد الماسون تلك الحكومة العالمية الخفية التي تتحكم في البنوك المسيطرة على الاقتصاد بالعالم ومن ثم النظام المالي المستتر بالحكومات وأبعاده السياسية.منذ أن طغت الرأسمالية وأحكمت سيطرتها على البشرية وعلى الأسواق العالمية والأمور تتراكم وتتفاقم لتتفجر لنا على صورة أزمة مالية عالمية وصراعات عالمية على المال قد تكون أهم أسباب الحرب العالمية القادمة .ولو فكرنا في الحل بالنسبة لمصر مثلاً سنجده في إنشاء المصانع مرة أخرى وعودة امتلاك الدولة للأراضي، ولكن كيف لدولة تستهلك حروب وثروات ودماء سنوات من أجل القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال أن تهدم كل ذلك وبعد أن تعود الأموال للدولة وللشعب تعود الرأسمالية مرة أخرى وتصبح ثروات الدولة في يد أفراد يمتلكونها وهم لا يستحقونها ويزيدون من ثرواتهم ونفوذهم ثم تحدث فجوة اجتماعية جديدة تجعل الدولة بحاجة إلى القضاء عليها مرة أخرى وعودة الأملاك للدولة من أجل إقامة العدل. إننا بحاجة إلى نظام عادل يتفادى عيوب الرأسمالية التي أوضحناها وكذلك عيوب الاشتراكية التي أبرزها عدم مراعاة الفروق الفردية ، وعدم تمييز المجتهد،والمساواة غير المنطقية وغير العادلة أحياناً، نحن بحاجة إلى نظام أكثر عقلانية وعدلاً وحكمة.
