أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أنها مازالت مستمرة في حملتها "الثورة تراقب" بمراقبة الإستفتاء علي الدستور في مرحلته الثانية التي تنطلق السبت الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك من أجل رصد كل ما يختص بعملية الإستفتاء التي تنطلق ب17 محافظة. وأكدت الجبهة - في بيان لها الخميس - أنها قامت بإستخراج التصاريح اللازمة لأعضائها بجميع المحافظات من أجل تيسير عملهم التطوعي لرصد كل مايشوب وما يميز الإستفتاء في المرحلة الثانية من الإستفتاء علي الدستور. وصرح رامز المصري، مسئول اللجنة الإعلامية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي،بأنه قد تم تدريب أعضاء الجبهة علي كيفية مراقبة الإستفتاء، وكيفية رصد كل مايتم بالعملية الإنتخابية والموقف القانوني لعملية الإستفتاء وقانون الإنتخابات عامة، بشقين "نظري - وعملي" من خلال ورش العمل. وأضاف المصري "الجبهة لديها مندوبون بجميع المحافظات التي ستتم بها عملية الإستفتاء يوم السبت القادم، وقد تم التأكيد علي المتطوعين من أعضاء الحركة علي إلتزام الحيادية في المراقبة ورصد كل ماهو سلبي وإيجابي وعدم مخالفة القانون أو التدخل في أي شئ سلبي أو إيجابي حيث أن دورنا يقتصر علي الرصد فقط ولايحق لنا التدخل في شئون إدارة عملية الإستفتاء علي الدستور". وكانت الجبهة قد أعلنت عن إطلاق غرفة عمليات "الثورة تراقب" من أجل أن يكون المواطن شريكا في رصد كل ما يدور حوله سواء بالإيجاب أو السلبية من أجل تطور حقيقي في العملية الإنتخابية بمصر.