شهدت محاكم البحيرة والنيابات، حالة من الشلل بعد قرار الجمعية العمومية للقضاة، بتعليق العمل بالمحاكم، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، بسبب تدخله في شؤون القضاة. وقال مصدر قضائي ل'الشروق': "إنه تم تعليق العمل بجميع المحاكم الجزئية والأسرة، لأجل غير مسمي"، مضيفا أن النيابات تعمل لتجديد الحبس فقط. يذكر أن، قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام، تسبب في حالة من الغضب علي بعض القضاة بالمحافظات، بسبب التدخل في شؤون القضاء. كما علقت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار شريف خطاب، العمل بالمحاكم، لأجل غير مسمي، رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، الخميس الماضي. وسحب الإعلان الدستوري "المعيب"، والذي يعد تغولا علي حق السلطة القضائية وإهانة لها. كما أعلن القاضي أحمد مهابة عضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، تعليق العمل بمحاكم دمنهور الابتدائية، رفضا لقرارات الرئيس. وطالب المجتمعون، بضرورة سحب الثقة من النائب العام الحالي، وتفويض مجلس القضاء الأعلي بترشيح نائب عام جديد. تعليق العمل بنيابات الشرقية اعتراضاً على الإعلان الدستورى أصيبت حركة العمل بنيابات جنوب وشمال الشرقية اليوم السبت، بحالة من الشلل التام، وتم تعليق العمل بالنيابات، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس أول أمس. وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل"لأسبوع أون لاين" أن وكلاء النيابات علقوا العمل بالنيابات، اعتراضا على الإعلان الدستورى، مطالبين بإلغائه والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التغول فى السلطة القضائية، وتوجه عدد كبير إلى دار القضاء العالى لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
