رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضيوف المجلس من رؤساء الأحزاب السياسية ورجال السياسة وشباب الأحزاب. وقال أرحب بحضراتكم جميعا في مجلس النواب، في رابع جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظر مقترح التعديلات الدستورية المقدمة. ويسعدنى في هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور. كما يسعدنى، وبوجه خاص، أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية، الذين يشرفونا بالحضور من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع الى وجهات نظرهم، لأن صوت الشباب مهم ..... بل ومهم جداً. وكما تعلمون حضراتكم، فإن تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية. وأضاف لأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة. والدستور وكما تعلمون – أيها السادة الحضور - وأى تعديلات له " لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. والدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن" وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور. وقال عبدالعال فى الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغداً نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية. وأضاف ولا يفوتنى في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود. وللتذكير فقط ، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء. وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ. وأذكر السادة الأعضاء أننا سوف نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى. أعود وأكرر ترحيبى بكل السيدات والسادة الحضور فى مجلس النواب، ونبدأ الآن هذه الجلسة بالتذكير بقواعد الكلام التى يتعين الالتزام بها، وهى: يُعطى رئيس المجلس الكلمة، ويراعى التوازن فى توزيع الكلمات. يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، وللتاريخ، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها. وأرجو من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين. لا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة. لرئيس المجلس استيضاح مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية
