قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية كبيرة، وهناك تطور كبير في القطاع الرقمي يتعين اللحاق به، لا سيما أن إفريقيا حققت بعض الخطوات على طريق التنمية المستدامة، ولكن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في هذا الصدد. جاء ذلك في كلمة وزير المالية أمام جلسة بعنوان "تعزيز السياسات الضريبية من خلال الرقمنة" ضمن اجتماعات الدورة ال52 للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي يعقد أعماله على المستوى الوزاري اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء بمدينة مراكش في المغرب تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل إفريقيا". وأشار إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر زادت من معدل الناتج الإجمالي القومي بنسبة 15%، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق زيادة بنسبة 3% إلى 4% في عائدات الضرائب من خلال إدخال قطاعات مثل الزراعة والاقتصاد غير الرسمي في المظلة الضريبية، كما يتمكن تحقيق زيادة مماثلة من خلال التوسع في الرقمنة. وأضاف وزير المالية أن تحليل البيانات الضخمة يمكنه أيضا أن يزيد من عائدات الضرائب، ويحد من التهرب الضريبي، ويزيد من التزام الممولين. وتابع أن "الحكومة يتعين عليها إعادة النظر في أطر فرض الضرائب من خلال التحكم الرقمي، حيث إن التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي يكتسبان أهمية متزايدة، ومن المهم للغاية وضع التشريعات والآليات التي تمكننا من التعامل مع الاقتصاد الرقمي، وإلا سنخسر الكثير من العائدات". وأردف وزير المالية قائلا: "إن أمامنا الكثير من التحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية والقوانين وثقافة التعامل مع الاقتصاد الرقمي"، لافتًا إلى أن "الإصلاحات التي جرت في مصر مكنتنا من تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد وتحسين الموارد البشرية والمضي قدما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمويل برامجها وتحسين هياكل الميزانية". وأشار أيضًا إلى ما تنفذه مصر من أجل تعزيز هيكل الصادرات وفرض استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير القطاعات الموجهة للتصدير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا الحاجة لترشيد الإنفاق والتحكم في الدخل ودعم منظومة تحقيق التنافسية والعمل من أجل الشمول الاجتماعي ووضع نظم تعليم جديدة ونظم تأمين صحي وسكن اجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. ونوه وزير المالية بما يتم من العمل على القضاء على الرقابة على رأس المال والقضاء على دعم الطاقة غير الفعال وتطبيق حزمتين من البرامج الاجتماعية وإطلاق الإصلاح الإداري والضريبي، مما مكن مصر من تحقيق مسارات نمو أكثر قدرة على الصمود وعلى إعادة الثقة في تحقيق النمو الاقتصادي. وألمح إلى ما يجرى إعداده من مشروعات قوانين تكفل المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات ضريبية ومؤسسية، وميكنة النظم الضريبية، وإصدار بطاقة ضريبية ذكية، وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه خلال عام ستتم رقمنة كافة المعاملات الخاصة بالحكومة المصرية.
