تيسيرات غير مسبوقة بالتعريفة الجديدة تشجيعا للصناعات الوطنية وتخفيفا للاعباء عن المواطن العادي اعفاء جمركي لجميع ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واكياس الجراحة تخفيضات علي رسوم السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى واعفاء السيارات ذات المحرك الكهربائي للحفاظ علي البيئة استحداث بنود جديدة لاحكام الرقابة علي تداول المواد الكيمائية الخطرة ومنتجات الاخشاب مراعاة تعديلات واضافات النظام المنسق الدولى في اكثر من 275 بند تيسيرا علي مجتمع الاعمال ولزيادة الصادرات المصرية
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في اطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017) واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بان التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الاربعاء" في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي ايضا في اطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي اي تشوهات جمركية الي جانب استمرار الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في اعفاء عدد من السلع الاستراتيجية علي راسها الادوية.
وقال ان التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي اى نحو 60% من الاجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد اي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف ايضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية. واضاف الوزير ان السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وايضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا الي ان السلع الاستهلاكية تمثل اقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%. وقال ان التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات واضافات النظام المنسق الدولى في اكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الامر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الاعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية. وحول اهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة اشار الوزير الي اعفاء جميع الادوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما الي جانب استحداث بند جديد للاكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية. واوضح ان القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الاخذ بالتنسيق الدولي في سلع الاسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع اخري عديدة بما يعكس راي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لاغراض الامن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها او المعفاة منها. وقال انه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى اضافة احد انواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج امراض الطب النفسي ضمن فئة ال 2% فقط تشجيعا لصناعة الادوية الوطنية، الي جانب اضافة اصناف اخري مرتبطة بالانتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع ابقاء التعريفة الجمركية عليها الي 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي اشار الوزير الي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% الي 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الاعلي من 135% الي 100% فقط مع اعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط اما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% الى 35% على جدول التعريفة ( اى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى). وقال ان التعريفة الجديدة شملت ايضا تخفيض الرسوم علي عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الاسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% الي 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن او الالياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% الي 20%، وعلي ترسكلات سكوترات الاطفال من 30% الي 20%. واضاف انه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة ادخال تخفيض طفيف علي الرسوم المفروضة علي الاقلام فمثلا الاقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك اصبحت 50% بدلا من 60% واقلام الحبر السائل والرصاص بخزان اصبحت 40% بدلا من 60%. ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية اوضح الوزير ان التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية الي 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والالواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% الي 20%، مع استحداث بند لاطارات التكوتوك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، اما الكبائن الفارغة المستخدمة في الاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها الي 5% الي جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم اعفائها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم اعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية. واضاف انه لعلاج التشوهات ايضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% الي 60% اما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% الي 40%. وفي اطار تشديد مصر لاجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير ان التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لاهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا الي ان هذا الاجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة انما يستهدف احكام الرقابة علي تجارتها، لافتا الي استحداث بنود دولية جديدة للادوية ايضا مثل الامصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة. واشار الي انه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الاخشاب ومنتجاتها فان التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الانواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول الي صورة واضحة لانماط تجارة الاخشاب عالميا. واوضح البيان ان اصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى احدث اصداراته وكذلك اجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية و الاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.
