أكدت وزارة المالية أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري. وأكد بيان للوزارة صدر اليوم/الخميس/ على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 ، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017. كما أكد على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن. وفي سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من 1 يناير 2019 . وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكتروني ، وأن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة. كما أشار البيان إلى أنه يجري حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة ، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك البدء قريبا في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة. وفي سياق متصل قامت مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة بالبدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية ، وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية ، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
