فجرت جريدة الوطن المصرية قنبلة من العيار الثقيل حيث ذكرت في تقرير لها غن قناة 25 يناير المتحدثة بلسان الاخوان المسلمين ان محمد مرسي رئيس الجمهورية احد المساهمين بالقناة حيث قالت حصلت 'الوطن' علي مستندات رسمية تثبت وجود اسم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في قائمة ملاك ومؤسسي قناة 'مصر 25'، الناطقة باسم الإخوان المسلمين. القائمة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار عن الفضائيات الجديدة التي انطلقت بعد ثورة 25 يناير، وتشمل القائمة الشركة والقناة ورأسمالها بالدولار وأسماء مؤسسيها. وشارك 'مرسي' في تأسيس القناة عقب الثورة مباشرة مع 5 آخرين، هم: صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أسامة محمد فؤاد أحمد توفيق ومها السيد السيد أبوالعز، وعمرو محمد زكي محمد، وحسام أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز، وجاء ترتيب 'مرسي' الأخير في قائمة المؤسسين. حازم غراب رئيس قناة 'مصر 25' أكد مشاركة مرسي في التأسيس قبل أن يصبح رئيساً، وقال في تصريحات ل'الوطن': 'نفصل الملكية عن الإدارة ولا علاقة لي بوجود اسم مرسي ضمن المؤسسين، ولا بأسهمه التي يملكها، ولا عايز أعرف حاجة عنه، كل ما أعرفه أن شخصاً يدعي محمد مرسي من ضمن الأسماء التي أسست القناة، ولا يهمني أنه أصبح بعد ذلك رئيساً للجمهورية'. صادق الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة القناة، أكد أن الدكتور مرسي باع حصته في ملكية القناة منذ فترة، وقال ل 'الوطن': 'باعها لي قبل خوضه انتخابات الرئاسة'. وأضاف: 'لم تسجل تعديلات الأسهم في هيئة الاستثمار، والحصص متساوية، وكلها لم تزد علي 20%، ورأسمال الشركة لم يزد وقت تأسيسها علي مليون دولار'، وأكد الشرقاوي أن مرسي اختاره لبيع حصته له حتي تزيد أسهمه في القناة ويتولي رئاسة مجلس إدارتها. وكشف مصدر مسئول في الهيئة العامة للاستثمار عن أن رئيس الجمهورية يمتلك 15% من رأسمال الشركة العالمية للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية المالكة لقناة 'مصر 25'، وأكد أن أي تعديلات علي هيكل الملكية تعتبر داخلية في الشركة لا يعتد بها ما لم تثبت رسمياً، سواء عن طريق نقل ملكية الأسهم لصالح المشتري بالبورصة، أو إخطار الهيئة العامة للاستثمار. وأكد الدكتور هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه في حالة امتلاك الرئيس لحصص في شركات لا بد أن يفصح عنها في إقرار الذمة المالية له وقت تسلمه للسلطة، ويعد مخالفاً للقانون إذا لم يقرّ بها.