قال وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصري سيادي باسم (صندوق مصر) يهدف إلى أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة برأسمال مرخص به يبلغ 200 مليار جنيه ورأس مال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه إضافة لتحديد موارد الصندوق. وقالت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن العائد من استغلال أموال الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة من خلال إدارة أمواله واستغلال الأصوال التي تؤول إليه وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية والتعاون مع كافة الصناديق الدولية العربية والمؤسسات المالية المختلفة . وأشارت إلى أن موارد الصندوق تتلخص في رأس ماله وأصوله التي تنقل ملكيتها إليه وفقا لأحكام القانون إضافة إلى العائد المستثمر من أموال هذا الصندوق، ويحق طبقا لمشروع القانون إنشاء صناديق فرعية بمفردة أو بالمشاركة مع الصناديق العربية والدولية والمؤسسات المصرية والأجنبية، حيث يحدد النظام الأساسي للصندوق الضوابط والإجراءات اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية كتحديد النظم والرقابة عليه وضوابط استغلال الأموال. وأضافت وزيرة التخطيط إنها تعكف مع مجموعة من الخبرات الإقليمية والشركاء من الدول العربية والخارج لوضع النظام الأساسي، حيث يستهدف الصندوق تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالدولة..موضحة أن هناك أصولا كبيرة غير مستغلة بالفعل. وقالت إن إنشاء الصناديق السيادية في العالم بدأ في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي من خلال الدول النفطية التي لديها فوائض أموال ثم تحولت هذه الصناديق إلى الدول الأخري التي لديها أصول غير مستغلة أو الأصول التي تحتاج إلى تطوير أو فوائض مالية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، بحيث تدخل هذه الأصول في شراكة مع الصندوق حيث من الممكن تكوين شراكات مع صناديق فرعية وبالتعاون مع صناديق إقليمية ودولية للوصول إلى أفضل استغلال ممكن لهذه الأصول. وأكدت وزيرة التخطيط أن إنشاء الصندوق سيتم وفقا لأفضل النظم الدولية وأنه سيتم وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق حيث تم تخصيص أموال سائلة بنحو 5 مليارات جنيه من الدولة إضافة إلى الأصول التي سيتم وضعها في هذا الصندوق..مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك بالكامل للدولة ومن حقه إنشاء صناديق فرعية لتحقيق أفضل استغلال للأصول. وقالت إن الوزارة المعنية لهذا الصندوق هي وزارة التخطيط، إضافة لوزارة المالية باعتبار أن الخزانة العامة للدولة تملك كافة الأصول، وهناك أيضا مجلس إدارة لهذا الصندوق وجمعية عمومية من الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية وممثل لوزارة الاستثمار..مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من العديد من التجارب الدولية التي سبقت في هذا المجال كالهند وتشيلي وغيرها... وأوضحت وزارة التخطيط ردا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بشأن المباني الحكومية التي ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أن أحد التكليفات أن يكون هناك صندوق فرعي يضم هذه المباني التراثية بحيث يتم المحافظة عليها وتطويرها بالتعاون مع اللجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب..مشيرة إلى وجود أكثر من 100 أصل ذات حجم كبير وأكثر من 3 آلاف أصل ذات حجم صغير سيتم ضمها إلى هذا الصندوق حيث يتم حاليا حصر لكل الأصول وتشكيل وحدة داخل كل وزارة لهذا الغرض لتسلم البيانات بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين عبر منظومة إلكترونية تستوعب البيانات كافة بشكل دقيق.
