أقام كلا من خالد فؤاد والدكتور ايهاب الطماوي المحاميان دعوي قضائية الثلاثاء امام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري مطالببين بوقف اجراءات السير في انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية لقرار التشكيل . وأوضح فؤاد في دعواه التي حملت رقم '45931 لسنة 66 ق' انه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب بناء علي قراره بفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام الي الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي، وكان الطماوي الطاعن الثاني قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم اجراءات وقواعد اختيار الجمعية التاسيسية للدستور وبذلك فان الطالبين يتوافر فيهما الصفة والمصلحة. وأشار انه لما كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الاعضاء المنصوص عليهم بالمادة 60 من الاعلان الدستوري لاجتماع مشترك لاختيار اعضاء التاسيسية ،وقام رئيس مجلس الشعب باعلان فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية التاسيسية دون ان يكون هناك ضوابط او شروط محددة للعملية الانتخابية. كما يجب ان تكون اعمالا لنص المادة 60 وفي ضوء حكم محكمة القضاء الاداري،والا جاء التشكيل باطلا بطلانا ينحدر لدرجة العدم ، مما دفعه للطعن علي قرار فتح باب الترشيح للتاسيسية الصادر يوم الخميس 7 يونيه والذي حدد فيه مواعيد الترشح دون بيان شروطه واجراءاته والمستندات المطلوبة لذلك. واشار الي ان الاعلان الدستوري حدد في وضوح كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ومهمة الجمعية التاسيسية وهما مهمتان منفصلتان، ولم يتضمن الاعلان أي نص يجيز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التاسيسية، بل انه لم يسمح لاي من السلطة التنفيذية او مجلسي الشعب والشوري التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التاسيسية في هذا الشأن ،الا ان قرار رئيس مجلس الشعب خالف كل القواعد والمباديء للقانون مما يجعله متسما بعدم المشروعية.
