أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت أن جميع الغرامات والرسوم تدخل إلي خزانة الدولة مباشرة أما الحوافز التي تصرف لمأموريات الضرائب هي متفق عليها مسبقا مع وزارة المالية قبل بدء الموسم الضريبي. وقال رفعت- في كلمته علي هامش انعقاد جلسات مؤتمر "الاتجاهات التنظيمية في إدارة الضرائب" في ثاني أيامه بمدينة شرم الشيخ - "إن كل من يؤدي عمله في مصلحة الضرائب ويحقق الأهداف المطلوبة منه طبقا للخطة الموضوعة يحصل علي الحافز المستحق له وإن لم يحقق هذه الأهداف لايحصل علي الحافز ويكون الأمر أشبه بعقاب سلبي له". ورحب رفعت بمبادرة لبنان بإنشاء اتحاد عربي للادارات الضريبية, مقترحا أن يتم إنشاء هذا الاتحاد من الدول العربية الموافقة علي المبادرة ومنح الدول المترددة أو الرافضة حرية الموافقة علي دخول الاتحاد في أي وقت لاحق. وأشار إلي أن هذا الاتحاد سيتيح للدول الأعضاء تبادل الخبرات بين بعضها البعض وتنمية مهارات العاملين علي مستوي الدول المشاركة به وتبادل القوانين وبحثها فيما بينهم وعمل اجتماعات دورية ومستمرة, وصولا إلي وحدة كاملة في كل شيء. ومن جانبه قال مدير الواردات في وزارة المالية اللبنانية لؤي الحاج شحادة إن مبادرة بلاده لإنشاء اتحاد عربي للادارات الضريبية يهدف إلي تسهيل الحوار وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بممارسات وتطوير وتحسين السياسات الضريبية للدول الأعضاء بإنشاء معاهد تدريبية متخصصة بالشئون المالية والضريبية وتبادل الخدمات الفنية والتقنية بين الأفراد وإنشاء قاعدة معلومات موحدة من قوانين ودراسات ومنشورات واتفاقيات وتسهيل تنظيم اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بين الدول الأعضاء وإبراز الدور الهام للادارة الضريبية في تحسين التنمية الضريبية. وقال مدير الواردات في وزارة المالية اللبنانية لؤي الحاج شحادة إن إقامة هذا الاتحاد سيتيح تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية بين الدول الأعضاء وإعداد دراسات وأبحاث ووضعها تحت تصرف الدول الأعضاء تتعلق بالأنشطة والسياسات الضريبية وتطورات النظم الضريبية العالمية. وأشار شحادة إلي أن عضوية الاتحاد ستكون متاحة لكل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية علي أن يتعهد أعضاء الاتحاد علي الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد ودفع الاشتراكات السنوية المحددة والتعاون مع الدول الأعضاء الآخري وتحقيق أهداف الاتحاد. وأوضح أن لغة الاتحاد ستكون اللغة العربية وسيتكون الاتحاد من الرئاسة والجمعية العمومية "اجتماع رؤساء الإدارات الضريبية" والأمانة العامة للاتحاد. ولفت إلي أن تمويل الاتحاد سيكون من خلال الاشتراكات السنوية للدول الأعضاء والمساهمات والهيئات سواء كانت من الدول الأعضاء أو من المنظمات الدولية سيتم تمويل المؤتمر السنوي للاتحاد من قبل الدولة المضيفة. ومن جانبها أكدت المدير الأسبق لإدارة الجمارك والموارد الكندية مورين كيد أن نجاح أية مصلحة ضرائب يعتمد علي صدور قرار صائب من الإدارة التنفيذية وأن يتم تنفيذه دون زيادة أو نقصان بالإضافة إلي تكنولوجيا المعلومات التي تسهل التواصل بين أفراد المصلحة ومأموري الضرائب والممولين. وأضاف أنه يجب دائما وضع برامج جديدة لمعالجة أوجه القصور في العمل الضريبي وتدريب المحصلين بشكل مستمر علي مهارات الاتصال. وكان المؤتمر قد ناقش اليوم علي مدي 6 جلسات عمل عدة موضوعات من بينها الإدراة والتنظيم الوظيفي إنشاء هيئة إقليمية للادارات الضريبية في الشرق الأوسط والعلاقة مع وزارة المالية وإدارة الأداء والأدوات ذات الصلة. العودة إلي أعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي صعيد أخر أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الضرائب الدكتور حسن عبدالله أن التفكير في قانون الضريبة علي القيمة المضافة جاء لعلاج المشكلات الحالية التي تعوق تطبيق الإدارة الضريبية لقانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية . وقال عبد الله إن أغلب الخدمات لاتخضع لضريبة المبيعات وإن السلع جمعيها ستخضع لضريبة القيمة المضافة عدا الإعفاءات المنصوص عليها في قائمة السلع المعفاة والتي لها طابع اجتماعي تمس محدودي الدخل . وأضاف أن قانون ضريبة المبيعات في صيغته الحالية يشوبه نقصان لعدم سريان قواعد الخصم الضريبي علي بعض السلع والخدمات.
