قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي إنه تم صرف مليار و 668 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادارت لمساندة الشركات المصدرة خلال الفترة من يوليو - يناير من العام المالي الحالي 2012/2011. وأضاف عيسي - في تصريح له الجمعة - أن مساندة الشركات إستفادت منها 1692 شركة شملت 18 قطاعا إنتاجيا أهمها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية بالاضافة إلي المفروشات المنزلية والاثاث والكيماويات والرخام والجرانيت والجلود ومستحضرات التجميل. ونوه بان هذه الشركات حققت صادرات قدرها 3 مليارات و 286 مليون دولار.. منوها أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا قدره 1ر2 دولار. وأشار إلي أن هناك إجتماعات مستمرة لصندوق تنمية الصادرات مع مختلف القطاعات الانتاجية والتصديرية لمتابعة وتقييم برامج المساندة التي يتم تقديمها لهذه القطاعات لتطويرها لكي تتلائم مع المستجدات الحالية وإحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة. وأوضح الوزير أن تطوير منظومة مساندة الصادرات وإضافة معايير جديدة لصرف تلك المساندة يستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق ورفع كفاءة الأداء لكافة برامج المساندة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة وإضافة قطاعت تصديرية جديدة تستفيد من خدمات الصندوق خلال الفترة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية. وأشار إلي أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزيرالمالية لاستكمال المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية الصادرات للوفاء بالتزاماته تجاه قطاع التصدير خاصة بعد تخفيض موازنة الصندوق للعام المالي الحالي بنسبة تصل إلي حوالي 40% مقارنة بالعام المالي السابق وهو ما يتطلب تعزيز موارد الصندوق حتي يتثني الاستمرار في تقديم المساندة اللازمة لقطاع التصدير خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري. وكشف عيسي عن مجموعة من المعايير الجديدة المقترحة التي يتم مناقشتها ودراستها حاليا مع مختلف المجالس التصديرية وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها. وأضاف الوزير أن هذه المعايير تتضمن التركيز علي استحداث فرص عمل جديدة كنسبة مئوية من العمالة الدائمة بالشركات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة والتنمية التكنولوجية بالإضافة إلي تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والإبتكار وتطوير المنتجات الصناعية وأيضا جودة المنتجات المصدرة من الجهة الحاصلة علي المساندة التصديرية إلي جانب مدي كثافة استخدام الطاقة والتوجه التصديري للشركات وحجم نمو الصادرات وذلك للعمل علي تشجيع وفتح أسواق جديدة. ومن جانبه، قال أحمد أموي المدير التنفيذي للصندوق إن قطاع الملابس الجاهزة جاء علي رأس القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث حصلت 219 شركة علي 341 مليون جنيه يليها قطاع الصناعات الغذائية بعدد 220 شركة حصلت علي 236 مليون ويليها الحاصلات الزراعية ب 678 شركة حصلت علي 225 مليون جنيه. وأضاف أموي أن قطاع المفروشات المنزلية تلاها ب 77 شركة حصلت علي 193 مليون جنيه ويليها الصناعات الهندسية ب 82 شركة حصلت علي 152 مليون جنيه والغزل والنسيج ب 76 شركة حصلت علي 151 مليون جنيه. ثم قطاع اللدائن والكيماويات الأخري ب 76 شركة وحصلت علي 74 مليون جنيه وموارد التعبئة والتغليف حصل علي 33 مليون جنيه لنحو 18 شركة وقطاع الرخام والجرانيت بعدد 56 شركة حصلت علي 31 مليون جنيه ومواد الجلفنة حصل علي 22 مليون لنحو شركتين والجلود حصل علي 20 مليون جنيه لنحو 22 شركة والعبوات الزجاجية 17 مليون جنيه لنحو 12 شركة. واشار إلي أن قطاع المواد العازلة للحرارة والماء حصل علي 15 مليون جنيه لنحو 7 شركات ومستحضرات التجميل 13 مليون جنيه لنحو 13 شركة والأثاث 12 مليون جنيه لنحو 54 شركة والمنظفات والصابون 5ر3 مليون جنيه لنحو 11 شركة والمستلزمات الطبية 5ر2 مليون جنيه لنحو 7 شركات وإكسسوارات الملابس 8ر1 مليون جنيه لشركتين. وأضاف أنه تم تقديم 40 مليون جنيه لتقديم خدمات المشاركة في المعارض العامة و 70 مليون جنيه للمشاركة في التصديرية، وكذا تم تقديم مساندة لبرامج الشحن إلي إفريقيا، حيث تم صرف 16 مليون جنيه واستفادت من تلك البرامج نحو 79 شركة متنوعة مصدرة للسوق الإفريقية، مشيرا إلي أنه يجري حاليا العمل علي تطوير خطط وبرامج الصندوق بالتعاون مع مختلف الجهات ليغطي كافة القطاعات التصديرية.
