أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن القضاء تعرض لهجمة شرسة خلال 14 شهر ماضية ممن وصفهم بالبلطجية الذين يريدون النيل من هيبة القضاء وإسقاطه، قائلا، هذه الهجمة كانت كفيلة بإسقاط دولة بأكملها إلا أن قضاة مصر متمسكون وقادرون علي التصدي لها. . كما اكد الزند ان وزاره العدل ستتبني مشروع قانون السلطه القضائيه، وستدافع عنه وتقدمه لمجلس الوزراء، مؤكدًا علي ان انديه القضاه علي مستوي الجمهوريه، قد ساهمت في اعداد هذا المشروع الذي يحقق استقلال القضاء، وان هذا القانون لن يخرج للنور دون السير في مساره الطبيعي الذي يتناسب مع قدره، حيث سترفعه الوزاره لمجلس الوزراء ومنه لمجلس الشوري، ثم مجلس الشعب لاقراره والشعب، مضيفا آنه يجب وضع الهيكل والفصول في الدستور المقبل للسلطة القضائية، حتي يكون لها أساس لا تعبث بها أي سلطة تنفيذية أو تشريعية أسوة بالدستور الإنجليزي . جاء ذلك خلال لقاء الزند باعضاء نادي قضاه الزقازيق في اطار جولاته الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس ادارة النادي الجمعة القادم مساء امس،. مشيرًا الي انه لا مكان لقانون يتعلق بالسلطه القضائيه، وقد حمله احد علي راسه لتسليمه للسلطه التشريعيه، وانه لن يصدر باقتراح بقانون داخل مجلس الشعب، حتي وان كانت لجنه الاقتراحات والشكاوي تدرس بعض المقترحات، مؤكدًا ان كل المحاولات التي تجري خلسه في الظلام لكي تنسف هذه الجهود محكوم عليها بالفشل؛ لان القضاه عندما يصرون علي شيء فلن يقف امامهم احد مهما كانت قوته ورغبته - علي حد تعبيره – بعيدا عن الاهواء والنزعات الفرديه التي تريد ان تفرض رؤاها. واشار الزند الي ان مواد القانون ستطرح علي الجمعيه العموميه لنادي القضاه المقرر لها يوم 23 من مارس الجاري، ليقول القضاه كلمتهم حول المواد المختلف عليها والتي لاتزيد علي 4 مواد فقط، مطالبا بضروره التمسك بمبدا الاقدميه ليس فقط في مناصب رؤساء مجلس القضاء الاعلي والمحاكم الابتدائيه، بل في جميع شئون القضاء باعتباره ملمحًا دينيًا واخلاقيًا وقانونيًا يريد البعض ان يضيعه كما أعلن عن رفضه فكرة اختيار المناصب القضائية بالانتخاب مثل النائب العام ومجلس الأعلي للقضاء، موضحا "أننا في مصر الانتخاب له طبيعة مختلفة عن دول العالم، فنحن نختار علي مبدأ الصداقة والمجاملة وليس الكفاءة"، قائلا إن الانتخابات تفسد كل شيء، ونحن نريد أسرة قضاء متماسكة. وانتقد الزند ظهور قضاة في القنوات الفضائية وإساءة بعضهم للهيئة القضائية متوعدا بمواجهة هذه الظاهرة التي مسّت هيبة الدولة . . وشدد الزند علي ضروره ابعاد الانتخابات عن منصب النائب العام، ومجلس القضاء الاعلي، لانها ستكون مدمره للاسره القضائيه، موضحًا ان الانتخابات لا تاتي بالاصلح، وان المصريين لهم طريقتهم الخاصه في الاختيار، والتي لا تعتمد علي الكفاءه بقدر تاثرها بمعايير القرابه والصداقه، وان الانتخابات اذا دخلت شيئا افسدته، مثلما افسدت العلاقات الحميمه بين القضاه وفرقتهم علي مستوي انديه الاقاليم.
