تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منهم المرشد العام محمد بديع، بعد رفض طلب رد المحكمة المقدم من المتهم عصام العريان وتغريمه 4 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس. كان المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد حدد جلسة اليوم لاستكمال محاكمة المتهمين ب"التخابر مع حماس"، بعد أن رفض طلب الرد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، عن أن التنظيم الدولى الإخوان نفذ أعمال إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر معبعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تدربوا عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.
