اعتبر الخبراء الاقتصاديين ان موافقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب علي مقترحها بطرح صكوك إسلامية لاقامة مشروعات جاء في وقت جيد اذ انه سيفتح ابوابا جديدة للتمويل تخفف اعباء الموازنة العامة. وقال حنفي عوض خبير أسواق المال في تصريحات صحفية إن توقيت طرح الصكوك الاسلامية ممتاز اذ انها ستعمل علي تخفيف الضغظ علي الموازنة العامة للدولة، فبدلا من ان تلجأ مصر للاستدانة تطرح صكوك لتنفيذ مشروعاتها وفي المقابل يحصل حامل الصك علي عائد ويصبح مالك للمشروع بنسبة الصك. واستهشد عوض بقيام السعودية بطرح صكوك لمشروع محطة الكهرباء بنسبة مشاركة 40 % للحكومة و60 % للمواطنين، ونظرا لانها تبيع الكهرباء بثمن رخيص تنازلت عن حصتها في الارباح لصالح الافراد لعدة أعوام مما رفع العائد علي الصكوك إلي 11 % وأصبحت منافس قوي للبنوك. من جانبه، أكد محسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظي بالتوجه الأكبر من طرف الممولين حيث ارتفع اجمالي إصدارات الصكوك بصورة قياسية مع التوضيح أنه في معاملات الأصول المالية الاخري المماثلة لم تحصل علي الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل العالمي ككل. وأضاف عادل أن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل عموماً، سواء داخل مصر أو خارجها، مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار مجموعة متنوعة من الأصول ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلي سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة. والصكوك المالية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلي الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل علي ضمان تداوله ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار. وطالب خبير أسواق المال بضرورة توحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، للاسراع من عمليات الإصدار، وجعلها تتسم بكثير من المرونة بعد ان تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة علي كيفية إصدار الصكوك، مما اوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة تساعد علي خفض تكلفة الإصدارات. وأكد محسن عادل ان الوقت الحالي يستلزم مزيد من التنسيق علي المستوي الحكومي في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009 بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلي التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلي أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة ولفت إلي انه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الأمام في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحله.
