أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 أطباء بمستشفى الشيخ زايد المركزى، إلى المحاكمة العاجة، بتهمة الإهمال الطبى والإدارى، وتضمن قرار الإحالة تحويل كلا من، "مدير المستشفى السابق، ورئيس قسم الأنف والأذن، ورئيس قسم التخدير"، إلى المحاكمة، لما نسب إليهم من الإهمال الطبي والمهني الجسيم في التعامل مع حالة الطفل، إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 13 عاماً والذي دخل المستشفى بتاريخ 17/1/2017، لإجراء جراحة إستئصال اللوزتين مما أدى لحدوث مضاعفات له أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ونقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن فاضت روحه إلى بارئها بعدها بشهرين.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بشأن الواقعة، وأجرت تحقيقاتها في القضية رقم 203/2017 ، والتي باشرها المستشار مدحت إسماعيل، رئيس نيابة 6 أكتوبر الإدارية، بإشراف المستشار، كاظم عبد الوارث، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، لإعداد تقرير طبي شامل عن حالة الطفل المتوفي، وانتهت بتقريرها المقدم للنيابة، إلى وجود قصور بالغ في المتابعة الدقيقة للمريض، أثناء إجراء الجراحة من كل من الطبيب الذي أجرى الجراحة وطبيبة التخدير، وأن الأخيرة تحديداً لم تتابع حالة المريض أثناء الجراحة على جهاز المونيتور والذي يتم بواسطته قياس الضغط والنبض ومعدل الأكسجين الذي من المفترض أن يكون ثانية بثانية.
واستمعت النيابة إلي شهادة الدكتورة نبيلة عبد العزيز، أستاذ التخدير والرعاية والمدير الطبي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، والتي أٌقرت، بأن طبيبة التخدير لم تكتشف عدم انتظام ضربات قلب المريض منذ اللحظة الأولى وكان أول رد فعل لها هو عند توقف عضلة القلب تماماً، كما أن الطبيبة لم تقم بالإجراءات الواجب اتباعها عند التخدير ولم تسجل الملاحظات الخاصة بحالة المريض بعد تخديره وهو ما شهد به أعضاء اللجنة أيضاً ، كما أن طبيبة التخدير لم تستخدم نموذج التخدير منذ بدء إجراء الجراحة لتسجل به الملاحظات وإنما قامت بذلك عقب الانتهاء من إجراء الجراحة.
وكشف تقرير اللجنة أيضاً عن أن جسم المريض به زرقة بالأنسجة وأن حدوث يستغرق وقت لايقل عن ثلاث دقائق وأن النزول في نبضات القلب يتم تدريجياً وهذا دليل على عدم متابعة الحالة على جهاز المونيتور أثناء إجراء الجراحة لأنه لو كانت هناك متابعة للحالة منذ دخوله لإجراء الجراحة لتم اكتشاف وجود اضطراب في معدل نبضات القلب ومن ثم التحرك بشكل عاجل وإعطاء العقار المناسب وهو مالم يحدث.
وقد كشفت تحقيقات النيابة عن أن مدير المستشفى لم يقم بإبلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بتفاصيل الواقعة وعلمت المديرية بالواقعة من خلال موقع التواصل الإجتماعي – الفيس بوك – كما أنه لم يقم بتوفير صور من نماذج التخدير والتي تستخدم أثناء الجراحة متعللاً بأنه قام بمخاطبة هيئة المطابع الأميرية لتوفيره.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :-
عدم متابعة حالة الطفل أثناء إجراء الجراحة الأمر الذي ترتب عليه تدهور حالته وتوقف عضلة القلب ووفاة الطفل وقيام طبيبة التخدير بإجراء التخدير للطفل دون حضور الطبيب الإستشاري للتخدير والذي سمح للطبيبة الأخصائية بالقيام بالتخدير دون وجوده وذلك بالمخالفة للائحة الأساسية للأطباء وبالمخالفة للتعليمات والتي توجب حضور إستشاري التخدير ويقوم الأخصائي بالتخدير تحت إشرافه ولايجوز للإخصائي القيام بالتخدير بمفرده إلا بعد إنقضاء مدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.
