تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عددا من مستشفيات محافظة بورسعيد، والتي تم اختيارها لبدء تطبيق القانون التأمين الصحي الشامل طبقًا للدراسة الإكتوارية والتى شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها. وأوصح وزير الصحة أن المحافظة شهدت تطوير العديد من المستشفيات مثل مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر لمرضى الأطفال وسيتم تقديم خدمة الأورام بها بدعم قيمته 10 ملايين جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة والتى سيتم تطبيق القانون بها. وأضاف "راضي" أنه سيتم دراسة وضع تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل. كما أوضح وزير الصحة والسكان أن القانون التأمين الصحي الجديد سيكون جاذب لأعضاء الفريق الطبي، وخاصةً الأطباء قائلًا: "إن المقابل المادي الذى سيحصل علية الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص"، مؤكدًا على حرصه في تقديم المقابل المادي الملائم لعمل الأطباء.