تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 405ر1 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي مقابل 418ر1 تريليون جنيه في يونيو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه. وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4ر351 مليار جنيه، في يوليو الماضي، منها 9ر142 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4ر208 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 05ر1 تريليون جنيه، منها 4ر715 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 8ر80 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6ر212 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8ر78 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7ر230 مليار جنيه. ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 6ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 2ر167 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر21 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 6ر132 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6ر149 مليار جنيه. من جانب آخر، أوضح التقرير، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 503ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 537ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 409ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 32ر73 مليار جنيه بنهاية يوليو، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3ر20 مليار جنيه. ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 06ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 01ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6ر435 مليار جنيه تضمنت 6ر394 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 07ر41 مليار جنيه.
