قال الرئيس عبدالفتاح السيسي - في حواره مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية خلال زيارته الحالية لباريس - "إن مصر بالرغم من الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية استقبلت خلال السنوات الستة الأخيرة أكثر من 500 ألف لاجىء سوري.. لا يتم نقلهم لمخيمات أو مراكز استقبال بل يتمتعون بنفس حقوق المواطنين المصريين بمجالي التعليم والصحة". وأشار إلي أن عددا كبيرا من الرعايا السوريين اندمجوا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية، معربا عن أسفه من أن وسائل الإعلام الغربية لا تتحدث عن هذا الأمر. وحول الملف الليبي، قال الرئيس السيسي "إن المسألة الليبية تعد قضية مركزية بالنسبة لمصر، حيث أن هناك علاقات تاريخية واجتماعية وسياسية بين الشعبين الشقيقين، مما يجعل من الممكن تواجد أفراد من نفس الأسرة على جانبي هذه الحدود المشتركة الممتدة ل1200 كم". وأضاف "أن الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية يمثل الأساس المقبول لتسوية شاملة في البلاد، وذلك بجانب التراجع الملحوظ لأنشطة المنظمات الإرهابية والتقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي، مما يطرح فرصة جيدة لاستعادة الاستقرار ويجعل الوضع مناسبا لطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي وبدء مرحلة إعادة الإعمار". وأشار الرئيس السيسي إلى دعم مصر للمجتمع الدولي والأممالمتحدة للتوصل لتسوية سياسية شاملة قبل انقضاء الفترة الانتقالية في 17 ديسمبر القادم، مؤكدا أن التنسيق مع فرنسا في هذا الملف يتم على مستوي عال، وأنه على يقين من أن الجهود المشتركة برعاية الأممالمتحدة ستسمح بوضع إطار سياسي شامل يضع حدا لإراقة الدماء ويقدم للشعب الليبي إمكانية استعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولة قوية ومتينة. وحول الاصلاحات الاقتصادية ومردودها الفعلي على المواطن المصري، أكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تسعى للانتقال إلى اقتصاد حديث قائم على الاستثمارات الإنتاجية، فضلا عن تطوير البنية التحتية من طرق وكباري وكهرباء ومدارس.. منوها بأنه تم أيضا تبسيط الضرائب على الشركات الصغيرة للحد من الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة غير المعلنة.. موضحا أن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في 2016 ساهمت في تحسين عملية تحصيل العوائد، كما ستسمح، بحسب الخبراء، بخفض التضخم خلال الأشهر القادمة. ولفت إلى أن التعداد السكاني لمصر بلغ 100 مليون نسمة، فضلا عن أن الشباب في سن العمل يشكلون الأغلبية.. مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، توفر فرصا وتخلق وظائف. وأضاف الرئيس السيسي "أن الشركات الفرنسية تشارك بشكل نشط في هذه الدينامية للتنمية على غرار ما حدث من زيادة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة.. وهو سوق فازت به مجموعات فرنسية، معربا عن أمله في أن تستثمر وتزدهر العديد من الشركات الفرنسية في مصر". وبشأن الانتقادات لحقوق الإنسان في مصر، أكد الرئيس السيسي عالمية حقوق الإنسان، مشيرا إلي أن احترامها ضروري حيث يسمح بمكافحة الإرهاب على نحو أفضل.. مشددا على أولوية تحسين حياة المصريين وعلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعد الأساس لحياة كريمة. كما أشار إلى أن الهدف الأول الذي وضعه يتمثل في توفير مسكن لائق للمواطن، فضلا عن الرعاية الطبية وضمان حصوله على تعليم جيد، منوها بالتقدم المحرز في تلك المجالات بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية. وشدد الرئيس السيسي علي أن مصر تسعى لتحقيق التوازن الضروري بين الحقوق والواجبات للمواطنين من ناحية، والتحديات الأمنية لمكافحة الإرهاب من ناحية أخرى.. لافتا إلى أن هذه المعادلة تكون أحيانا صعبة حينما تتمثل المسؤولية في تأمين 100 مليون مواطن.