عندما تولى الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم أشتبشرنا خيرا،فالرجل يعتبر من الكفاءات المهمة ،وحاصل على درجات علمية تؤهله نظريا لإحداث ثورة فى التعليم،ولعل تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي،قد أتت ثمارها فى القضاء على الغش ،وظاهرة تسريب الامتحانات ،التى شغلت الجميع لفترة ليست بقليلة. جميعنا يعلم مايعانيه نظامنا التعليمي من موروث ،ومشكلات متراكمة عبر السنين ،وهى تحتاج لخطة على المستوى البعيد،حتى نستطيع القضاء على كل المعوقا ت،وعلى الرغم من أن التعليم بمستواه الحالي،يضعنا أمام حالة عامة تؤشر الى خطورة الوضع،مالم يتم وضع حلول جذرية ،ووقف نزيف الهدر المالي الذى ينفق على هذا الجانب بالذات. . وفى هذا الاطار كان التفكير فى المدارس اليابانية ،التى جاءت فكرتها متزامنة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان فى 2016،الكل تحمس للفكرة بشكل كبير ،وكان الحاق احد الابناء فيها هو حلم بالنسبة لكثيرين،وبالطبع حدثت تجاوزات وصلت الى دفع رشاوى ضخمة ،حتى يتم قبول الابن فى الصف الدراسي،وسمعنا عن حكايات"عجيبة" فى هذا الصدد. الان وقد اعلن وزير التربية والتعليم تأجيل الدراسة فى المدارس اليابانية الى اجل غير مسمى،فان ذلك يعنى ان تجاوزات كثيرة حدثت ،ولذلك أكد الوزير ان الطلاب والمعلمين الذين تم اختيارهم "كأن لم يكن"..والسؤال الذى يطرح نفسه هو..الم يكن بمقدور وزارة التربية والتعليم ان يجهز المدارس أولا قبل الاعلان عن بدء الدراسة؟ولماذا لم يتخذ قرار التأجيل قبل التاريخ المحدد لبدء العام الدراسي؟؟. الوزير نفي وجود اية مشاكل فى التجهيرات وقال "يجب أن نصبر على الطبخة لحد ما تستوى ومنستعجلش"، مؤكدا أن قرار تأجيل الدراسة أكثر حكمة بعيدًا عن الإثارة،كلام الوزير وتصريحاته تؤكد عدم جاهزية المدارس لانتظام الدراسة فيها،وهو مااكده الزملاء مندوبي الصحف فى وزارة التربية والتعليم ،والذين زاروا المدارس،فوجدوا فصولا بالكامل بدون أثاث وحتى مكتب مدير المدرسه ،كان خاويا . مشكلتنا الدائمة تكمن فى اننا نجيد تحويل كل ماهو جميل الى شئ قبيح ومشوه،لاننا للاسف نفتح المجال واسعا أمام الفساد والرشوة ،التى تحكمت فى أختيار الطلاب،فكانت مقاعد الدرس لمن يملكون أموالا ليدفعونها مقابل الحصول على مقعد دراسى فى مدارس يفترض انها أنشأت على فكرة الاتاحة لكل ابناء الشعب،اضافة الى اللغط حول عدم الالتزام بقيمة المصروفات الدراسية التى تم الاتفاق مع الجانب الياباني على ان تتراوح مابين الفي الى اربعة الاف جنية طوال سنوات الدراسة. تأجيل الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية الى أجل غير مسمي هى "فضيحة"بكل معنى الكلمة ،تكشف عن اهمالنا وتقاعسنا واستهتارنا فى مجال لايقبل غير الجدية والوضوح والشفافية..