صندوق البطالة

تناقش اليوم لجنة الاقتراحات بالبرلمان المصري مشروع قانون مفدم من النائب عبدالمنعم العليمي حول إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقرويختص هذا الصندوق ، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل ، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.

و تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى

واذاما اقرهذا المشروع ليصبح قانوناسوف يكون اهم قانون في تاريخ البرلمانات المصرية لانه يمنح شباب مصر الامل والثقة في ان دولتهم غير غافلة عنهن وانها تقوم برعايتهم وحمايتهم من غدر الفاقة والاحباط والتسرب نحو الجريمة والعمل السلبي ضد المجتمع كما انه يحول ازمة البطالة الى قضية مجتمعية يشارك في حلها او التقليل من اثارهاكل افراد المجتمع

ولايمكن حساب حماية عصب المجتمع وحهازه المناعي بكم الاموال كثيرة او قليلة لان الاوطان تبنى بالافكار والقرارات وتنفيذها ولان رسم الجنيه الواحد سوف يتبعه رسم لخريطة شبابنا العاطل والمحبط في ظل غياب قدرة الدولة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة

ولكي يتحول مشروع القانون الى مشروع لحماية الوطن وتحديثه يجب ربط الاعانة ببرنامج قومي للتدريب العملي للشباب بحيث يشمل كل مدن وقرى مصر وكل من يحصل على الاعانة ويتضمن هذا البرنامج الاستفادة من من مراكز التدريب والورش والمدارس الصناعية المنتشرة في كل بقعة من البلاد

ويتم التدريب لصالح السوق المحلي والعربي والدولي ويكون ضمن مهام الصندوق تسويق المتدربين الاكفاءعلى سوق العمل

ان ازمة بلادنا في العمل والانتاج ويجب ان تتحرك جميع الافكار في اتجاه انهاءهذه الازمة ولن تلقى اي فكرة قبولا من المجتمع الابتحقيق مصلحة مباشرة وواقعية فقد ثبت ان التدريب وحده لم يدفع الشباب للعمل كما ان اعانة البطالة وحدها لن تدفعهم للبحث عن فرص افضل

ويبقى ان هذا الصندوق يمكن ان يستقطب دعما عربيا ودوليا من الهيئات والدول والافراد