إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة ،ففى احصائية صادمة: "مصر الثالثة عالميًا في تجارة الأعضاء" وبلغة الأرقام، فإن الإحصائيات الرسمية والخاصة المتوفرة عن ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر صادمة، فإن مصر تحتل المركز الأول على دول الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء، ووصفتها مجلة "نيويورك تايمز" في إحصاء أجرته ديسمبر 2016 بأنها مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية. وفي إحصائية ودراسه مفزعة أجراها التحالف الدولي لمكافحة تجارة البشر منتصف العام الماضي، أكدت أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية، بعد الهند والصين، مشيرة إلى أنها تشهد سنويًا 1500 عملية زراعة أعضاء غير قانونية ، وأطلقت الدراسة على مصر لقب برازيل الشرق الأوسط، نظرًا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية. إلى أي حد وصلت القسوة في قلوب هؤلاء البشر الذين يتاجرون بأعضاء البشر سواء الكبار منهم والصغار ، إلى أي حد وصل انعدام الضمير وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين ، لقد وصل الحال ببعض الناس إلى خطف الأطفال وذبحهم و نزع احشائهم الداخلية لكي يبيعونها مقابل حفنة من المال ، أي دين وأي عقيدة يدين بها أمثال هؤلاء ؟ لقد أصبحت هناك مافيا تسمى مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية ، وهم عصابه منظمة تقوم بهذه الجريمة البشعة ، مستغلين حاجة بعض الاشخاص ضعاف النفوس للمال ، ليقوموا باستدراج الضحية ومن ثم يقومون بتخديرهم وسرقة أعضائهم دون شفقة ولا رحمة ، و يجمعون الأموال و الثروات الطائله من جراء هذه الجريمة البشعة التى يندى لها الجبين . لقد باتت هذه الجريمة سبب لقلق كل بيت الآن ، حتى أصبح الآباء والأمهات لا يأمنون على أطفالهم أن يخرجوا بمفردهم ، خوفاً من ان يعترضهم هؤلاء المجرمين عديمى الضمير ، وقد تزايدت المخاوف من انتشار تلك الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تعتبر اكثر أمنا ، والتي يتخذون منها مرتعاً لتجارتهم الحرام ، حتى أنه يمكن الآن بيع وشراء طفل أو كلية أو أي من أعضاء الجسد البشري عن طريق بعض المواقع الالكترونية أو صفحات على موقع فيسبوك . ويرجع البعض ان من اسباب انتشار الظاهرة الحالة الاقتصادية و الفقر الشديد إلى جانب عدم وجود التشريعات الكافية للحد من هذه التجارة المجرمة ، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ التدابير وسن القوانين اللازمة لحماية المواطنين من تلك الفئة المجرمة التى تجتاح مجتمع بأكملة وفرض عقوبة الاعدام شنقا لخاطفى الاطفال والاتجار باعضائهم وباعضاء الكبار ايضالكى يكون حكما رادعا لمن تسول له نفسه حتى التفكير فى مثل هذه الجريمة البشعة وايضا عقد المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الطب والقانون والأجهزة الأمنية، للتداول في سبل التصدي والمكافحة .
فى النهايه ان جريمه الاتجار بالاعضاء البشريه تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، وأحكام وتعاليم الديانات السماوية التي أضفت على الجسم الآدمي هالة من القدسية، ولا يجوز ابتذاله بجعله يباع ويشترى لما في ذلك من إهدار كبير لكرامة الإنسان وانتهاك لحرمة كيانه الجسدي.
ولابد من الوقوف في وجه هذه الجريمة … وآن الأوان للتفكير بمستقبل أمن للبشر، وحماية الضعفاء من جشع الطماعين.
