أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور كافة المراكز البحثية في نقل العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخلياً وخارجياً ومواكبة التطورات العلمية التي تشهدها الصناعة العالمية في مختلف المجالات، مشيراً في هذا الصدد الى الجهود التي تبذلها الوزارة لربط القطاع الصناعى بمنظومة البحث العلمي لتعزيز دوره كمحور اساسي من محاور تنمية الاقتصاد القومي. وقال وزير التجارة والصناعة -في تصريحات أدلى بها خلال جولته صباح اليوم الخميس بمعهد التبين للدراسات المعدنية الذي تمت إعادة تبعيته لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا- إن إعادة تبعية المعهد لوزارة التجارة والصناعة ستسهم في تعظيم استفادة الصناعة الوطنية من إمكانات المعهد كجهة بحثية وعلمية تخدم الاغراض الصناعية، خاصة أن المعهد يتولى إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوفير احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات الكيماوية والحراريات. وأضاف أن المعهد يعمل في نطاق التعليم ما فوق الجامعي لمرحلتي الدبلوم والماجستير والتعليم المستمر ما يخدم الاقتصاد القومي بوجه عام ومنظومة التنمية الصناعية بوجه خاص، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والبيلاروسية خلال شهر مايو الماضى لإنشاء كلية الهندسة المشتركة بين معهد التبين للدراسات المعدنية وجامعة بيلاروسيا التكنولوجية التي تستهدف تخريج مهندسين في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وستكون الدراسة بواقع عامين في مصر و3 أعوام في بيلاروسيا يحصل بعدها الخريجين علي شهادة التخرج من الكلية ببيلاروسيا وهي معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي. ولفت الوزير إلى أنه ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد ليضم ممثلين للقطاع الصناعي بما فيها القطاع الخاص لضمان ربط مخرجات المعهد بالصناعة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لكافة الإمكانات المعملية المتوافرة بالمعهد والتي يصل عددها إلى 30 معملاً في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتآكل والميتالوجرافي والسيراميك والحراريات وتكنولوجيا الاسمنت واللحام والافران الصناعية والتحليل الكيميائي والقياسات والمعايرة والميكانيكا والتلوث الصناعي وتحليل الغازات و 5 ورش معملية وخدمية. وقال إن المعهد يضم أول حاضنة للمشروعات التكنولوجية في مصر كما يضم 15 مركزاً بحثياً في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع والتنمية التكنولوجية ونقل وتسويق التكنولوجيا. وتفقد الوزير خلال الزيارة المعمل المركزي لدراسات التلوث الصناعي ومعمل الاختبارات الميكانيكية ومعمل الميكروسكوب الالكتروني ومعامل الاختزال الغازي والميتالوجرافي، كما قام بجولة داخل مركز المعلومات والحاضنات التكنولوجية ومعامل القياس والمعايرة والفيزياء والكيمياء والقياس والمعايرة بالاضافة الي الحضانات التكنولوجية والتي تضم وحدات لتصنيع الاجهزة الطبية الالكترونية وانتاج لوحات التحكم وتشغيل المحركات وانتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة وتصنيع الساعات وتصنيع وجدل وتغليف الاسلاك الكهربائية وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف،وقد تفقد الوزير معرضاً لمنتجات الحاضنات التكنولوجية. بدوره، أكد الدكتور علاء الدين زهير مدير معهد التبين للدراسات المعدنية أن المعهد يضم إمكانات معملية وبحثية وبشرية متطورة يمكن الاستفادة منها في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، وأن المعهد حاصل على الأيزو 17025 لسنة 2005 في مجال المعايرة وكذا شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015. ولفت زهير إلى أن إعادة تبعية المعهد لوزارة الصناعة ستسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية له وكذا تطوير الدور الذي يقوم به المعهد خاصة في ظل تواجده وسط تجمعات صناعية كبيرة في منطقة التبين.
