أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال خاصة في ظل المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي سعت مصر إليه جاهدة خلال العامين الماضيين بدءا من الدستور الذي حدد التوجه الاقتصادي للدولة لأول مرة في اتجاه آليات السوق الحرة. جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس في المنتدى المصري البرتغالي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي أوجوستو ساتوس ووفد من من قيادات 25 من كبريات الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار. وقال الوكيل إن الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الأعمال، ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية ليتفرغ المستثمر للإنتاج بيسر وكفاءة. وأضاف أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية. ولفت الوكيل إلى ارتباط السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والوطن العربي، والكوميسا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا، لترفع حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثية، كما أنه لدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق. وأشار إلى أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل هذا فقط إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وعجز الميزان التجاري إلى 46% وتراجع البطالة إلى 11.9% وينمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 37.5% والاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار. وأكد الوكيل أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، موضحا أن المنتدى يأتي استكمالا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته للبرتغال والمنتدى الأول الذى تم تنظيمه بلشبونة؛ مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق الاستثمار المشترك. وأوضح أن الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية. وشدد على أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار في مصر إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصري والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر والتي تتجاوز 2 مليار مستهلك خاصة في إفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصري وبالتالي تتمتع بالاعفاءات الجمركية. بدوره، أشار أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية علاء عز إلى أن الشركات المشاركة تغطي قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران، وبناء السفن، والدفاع. وأوضح أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية في مصر، يعقبه استعراض ما تطرحه البرتغال من مشاريع مشتركة والآليات التمويلية المتاحة، ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها مع الشركات المصرية بهدف خلق شراكات مستدامة. وأكد عز أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية.
