مصطفى الجندي يشيد بمؤتمر الافتاء العالمى

أشاد النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشئون الافريقية بالبرلمان وصاحب مقترح قانون " تجريم الفتوي لغير المختصين " ، بفكرة المؤتمر العالمي للإفتاء وتوقيته تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 63 دولة" ، مؤكدًا أن المؤتمر سيضع حدًّا للفتاوى المشددة والتكفيرية التى تصدر من الجماعات والتنظيمات الارهابية التى تتخذ من الدين الاسلامى الحنيف والسمح ستارا وهو منهم براء وتتسب فتاواهم الضالة فى تهديد أمن واستقرار المجتمعات دينيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وشدد " الجندى " على ضرورة منع غير المتخصصين من الإفتاء الشرعى سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، بالإضافة إلى فتح فروع للإفتاء فى كل المحافظات وهذا مانص عليه مقترح قانون تجريم الفتوي لغير المختصين الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي في دور الإنعقاد السابق وجدير بالذكر، أن الجندى قال خلال رئاسة أحد جلسات مؤتمر مكافحة الإرهاب، أن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب، مضيفا: "نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون من غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل، ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة " وكشف النائب مصطفى الجندى انه كان فى برلمان 2007 قد تقدم بقانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين ولكن الحزب الوطنى صاحب الاغلبية فى زمن حسنى مبارك انذاك وايضا اعضاء جماعة الاخوان الارهابية برئاسة سعد الكتاتنى وكان عددهم 88 نائبا رفضوه والاخطر من ذلك ان زكريا عزمى وكان قيادة كبيرة بالحزب الوطنى طلبت منى سحب هذا التشريع بحجة ان مصر دولة مدنية وليست دينية والغريب فى الامر ان الازهر الشريف وحده هو الذى كان موافقا على مشروع القانون اضافة الى ان مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الذى انعقد فى اسوان رحب باقتراحى وقال " الجندى " ان الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف يستحقان جائزة نوبل للسلام بسبب هذا المؤتمر لان هذه هى البداية الحقيقية للحرب على الارهاب وضربه فى مقتل لان ضرب الفتوى الضالة هو ضرب لاى تجنيد لعناصر جديدة للارهاب بل ويساعد من انضم للارهابين ان يخرج ويبتعد عنهم وطالب بتطبيقه فى مختلف دول العالم وأخذوا منى نسخا من مشروع القانون وتوجه النائب مصطفى الجندى بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وللازهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف على جهودهم الكبيرة فى تطوير الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية ويتكون مشروع القانون من 15 مادة ، وتضمن مواد عقابية تصل إلي السجن وغرامات مالية حيث نصت المادة الثانية عشر " يحظر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة."
ونصت المادة الثالثة عشر على أن :"الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً، أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين" وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالى: "وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك فى ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم". وهذه المادة من أخطر مواد مقترح القانون حيث أنها تجيز معاقبة الشخص الذي أفتي بمثل الفعل الذي أنتجته فتواه حيث لو أدت فتوي إلي وقوع جريمة قتل يعاقب من أفتي بنفس عقوبة القاتل وهي الإعدام بصفته شريكا في الجريمة