أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها صدر، الأربعاء، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت مئات الرجال والنساء والأطفال "عمدا" خلال حملة منهجية لطرد مسلمي الروهينغا من البلاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ميانمار، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم جنائيا. ووصل أكثر من 580 ألف لاجئ إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس الماضي، عندما بدأت قوات الأمن بميانمار حملة لقتل وحرق قرى الروهينغا. وأصبح النزوح المستمر لمسلمي الروهينغا أزمة إنسانية كبرى، وأثار إدانة دولية للغالبية البوذية في ميانمار، التي ما زالت تنكر ارتكاب أي فظائع. واستنادا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 120 نازحا من الروهينغا، قالت منظمة العفو إن ما لا يقل عن مئات الأشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن، الذين حاصروا قرى وأطلقوا النار على سكان فارين وأشعلوا النيران في مبان كما أحرقوا مسنين ومرضى ومعاقين لم يتمكنوا من الفرار حتى الموت. وفي بعض القرى، اغتصبت نساء وفتيات أو تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي، وفقا للتقرير. ووصف شهود العيان مرارا "شارة" كانت على زي المهاجمين ومتطابقة مع الشارة، التي يرتديها عناصر القيادة الغربية لجيش ميانمار. وعندما عرضت شارات مختلفة يستخدمها الجيش في ميانمار، أخرج الشهود باستمرار شارة القيادة الغربية. ويقول ماثيو ويلز، الباحث المتخصص في الأزمات بمنظمة العفو، الذي أمضى أسابيع على الحدود بين بنغلادش وميانمار، إن منظمته الحقوقية تعتزم إصدار تقرير آخر خلال الأشهر المقبلة بشأن دراسة المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك قادة بأعينهم وغيرهم ممن قد يكونون متورطين في الانتهاكات. وأضاف أن مئات الروهينغا يتلقون العلاج الطبي عقب إصابتهم بطلقات نارية، ويقول أطباء إن الإصابات تتفق مع أقوال شهود العيان بأن القوات كانت تطلق النار على الفارين من الخلف.
