التهم حريق هائل ومدمر صباح اليوم مصنع أرتكس لصناعة الملابس الجاهزة الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، , و تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي الحريق الذي اندلع وطغي الحريق وامتد إلي باقي الطوابق بالمصنع. علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية ورئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر وتم الدفع ب 12 سيارة إطفاء و10 سيارات إسعاف إلي مكان الحريق، في محاولة لإحكام السيطرة عليه وقبل أن تمتد ألسنة اللهب إلي المصانع المجاورة. تمكنت قوات الحماية المدنية من إحكام السيطرة علي الحريق والذي أودي بالمصنع بالكامل علي مدار 9ساعات تقريبا.و بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق بمخازن المصنع بالمنتج النهائي، ثم امتدت ألسنة اللهب لباقي أجزاء المخزن لتلتهمه النيران بالكامل مع احتمال انهيار الطابق الأول، ولم تسفر التحقيقات الأولية عن سبب نشوب الحريق ويرجح أن يكون السبب انفجار لوحة الكهرباء الموجودة بصالة الانتاج بالدور الثالث . تلقي اللواء محمد ناصر العنتري مدير امن الشرقية اخطارا من اللواء عبد الرؤفء الصرفيي مدير المباحث الجنايئة بالشرقية يفيد بلاغ من العميد شمس نجاح مدير فرع مباحث بالعاشر والعميد عزيز إدوار مأمور قسم أول العاشر من رمضان يفيد بلاغا من العاملين بحريق هائل بمصنع أرتكس لصناعة الملابس الجاهزة والمملوك للمدعو " سان يونج " 47 عاما تايواني الجنسية بمدينة العاشر من رمضان ،والمصنع مقام علي مساحة 600متر ويعمل به 600 عامل وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية التي قام بها ضباط البحث الجنائي بالشرقية وضباط البحث الجنائي بالعاشر من رمضان والذي قاده اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية بالشرقية, أن الحريق نشب بالمصنع بالكامل والمكون من 3 طوابق وحتي الآن لم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر في الأرواح وحتي الان اصابة العشرات باختناقات ، وبلغت جملة الخسائر المادية ما يقرب حوالي نصف مليون جنيه، ومازال حصر الخسائر جاري ومستمر. ومن جانبه انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع ب 15 سيارة من سيارات الحماية المدنية و10سيارات الإسعاف، وتم إصابة العشرات باختناقات ونقلهم علي الفور لمستشفي التأمين الصحي و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجاري انتداب المعمل الجنائي لبيان معرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الشئون المالية للفحص المالي والإداري لتقدير قيمة التلفيات