كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 12.8 مليون وحدة على مستوى الجمهورية 4.6 مليون وحدة سكنية خالية منها مكتملة التشطيب والبناء و4.3 مليون وحدة تحتاح إلى تشطيب و2.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة. وتصدرت محافظة مرسى مطروح فى المركز الاول باعلى نسبة فى الشقق المغلقة «46.9%» تليها محافظة البحر الاحمر «39.3%» ثم جنوب الوادى «34.1%» بورسعيد فى الترتيب الاخير «10.4%» من اجمالى 282 الف وحدة. وفور الاعلان عن هذه النتائج طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة وضع تشريع خلال الدورة البرلمانية المقبلة يسيطر على هذه الظاهرة التى تسببت فى فوضى فى سوق العقارات وكبدت الدولة خسائر جسيمة لتتعطل ثروة استثمارية عملاقة وهذا ما اكده علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب. وقال: إن اللجنة ستطرح مشروع قانون يفرض غرامات تتعدى 10 اضعاف القيمة الايجارية لهذه الوحدات على اصحابها مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير تشريعية لهذه الوحدات المغلقة والتصدى للفوضى السكانية التى لم يعد من الممكن السكوت عليها . وأشار إلى أن الارقام تكشف عن حقيقة الازمة السكانية فى مصر وان هناك من يتعمد ايهام المواطنين ان هناك أزمة اسكان. مؤكدا أن اللجنة ستبدأ فى التشاور حول القانون مع وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة حفاظا على هذا القطاع. وعلق د. حلمى عبد المنعم خبير عقارى قائلا: إن الحديث عن فرض غرامات تصل إلى 10 اضعاف القيمة الايجارية للوحدات المغلقة لن يحل المشكلة بل سوف يسهم انتهاك حقوق الملكية التى كفلها الدستور واعطى المواطن الحق فى التملك وليس قانونيا ان يتم التعدى على هذا الحق واجباره على فتح الشقق التى يمتلكها وتأجيرها وان الحل يكمن فى تحرير العلاقة الايجارية هذا كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة موضحا ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون على الدخل الاضافى للمواطن ومادام لا يحقق ارباح من وراء هذه الشقق فليس دستوريا ان يحصل منه ضرائب . اما خيرى عكاشة «استشارى هندسي» يقول : ان الشقق المغلقة هى وحدات يستخدمها اصحابها فى أغلب الاحيان كوسيلة للادخار والاستثمار على المدى الطويل وهناك من يحتفظون بها لابنائهم مضيفا أن السبب وراء ارتفاع أعداد الوحدات المغلقة فى الفترة الأخيرة هو ارتفاع اسعار العقارات وانخفاض قيمة الجنيه واضطراب الاقتصاد المصرى وعدم الشعور بالامان فى القطاع المصرفى مما جعل اصحاب المدخرات يسارعون إلى شراء شقق والاحتفاظ بها كوعاء استثمارى ترتفع قيمته بوتيرة سريعة عن الفوائد المحققة على الودائع المصرفية أن الاحتفاظ بالوحدات لسنوات طويلة كوعاء ادخارى أو بيعها لتحقيق ارباح هائلة فى ظل الارتفاعات المتواصلة فى أسعار الشقق . ويرى أن الحل هو رفع القيمة الايجارية للوحدات المغلقة يدفع اصحابها إلى طرحها بالسوق خاصة أن قانون الايجارات القديم مازال يمثل إهدارا لحقوق المالك فهناك ايجارات لا تتعدى 5 جنيهات فى أماكن متميزة ذات قيمة ايجارية تاريخية ومعمارية كبيرة فى وسط القاهرة مثلا لا يريد مستأجروها ان يتركوها لاصحابها. ويرى الخبير العقارى عادل السيد أن حل مشكلة الشقق المغلقة يبدأ بتعديل قانون الايجارات القديمة الذى من الممكن ان يوفر 100 مليار جنيه لخزينة الدولة وطلب ضرورة رفع قيمة الضرائب على الوحدات المغلقة مؤكدا ان مشكلة العقارات الخالية فى مصر ليست وليدة السنوات الاخيرة فحسب بل ممتدة منذ عقود وكانت بدايتها مع سفر المصريين إلى الخارج والعمل فى دول الخليج والذين يقدر التعداد الخاص بهم حوالى 5 ملايين معظمهم يمتلكون وحدات مغلقة فى مصر ولا يستغلونها ولذلك لابد من اعادة هيكلة قانون الايجارات القديمة مما سوف يزيد من حجم الشقق المعروضة بدلا من انشاء مئات الوحدات التى تكلف الدولة الكثير ويعلق د.محمد نور الدين الخبير الاقتصادى قائلا: إن هناك حالة ارتباك وتناقضا فى الارقام التى تعبر عن الوحدات السكانية المغلقة فى مصر مشيرا إلى أنه منذ أقل من 6 أشهر أعلن المرصد الحضرى التابع لوزارة الاسكان أن عدد الوحدات المغلقة لا يزيد على 1.1 مليون شقة ثم خرج الجهاز المركزى للاحصاء بمؤشرات ليست لها صلة بما أعلنته الوزارة وهذا يطرح تساؤلا مشروعا من نصدق الجهاز أم الوزارة المعنية بالاسكان فى البلاد والتى فور علمها بما كشفت عنها بيانات التعداد 2017 فطالبت بالحصول على كافة البيانات فى هذا الشأن وكانت الوزارة قد فشلت فى تقديم أبعاد الأزمة التى عادت من جديد بعد اعلان التعداد 2017 عن هذه الأرقام والتى سوف يكون لها عظيم الاثر فى تغيير سياسة الدولة فى الاسكان . أعلنت وزارة الاسكان أن هناك اتجاها بفتح هذه الوحدات المغلقة من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بالاضافة إلى تقديم قروض ميسرة لاصحاب الوحدات غير المتشطبة للاستفادة منها وتأجيرها للغير وزيادة المعروض من الشقق المستأجرة وان الوزارة سوف تغير سياستها خلال الفترة القادمة بناء على احصاءات تعداد 2017.
