أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان " نحو إجراءات تشريعية لتنظيم الفتوي لنبذ العنف ونشر التسامح " تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل 2014, وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات حول انتشار الفتاوي الشاذة وتأثيرها على تقويض أسس التسامح وقد تناولت الورقة هذه القضية بالعرض في محاور متعددة، شملت تعريف واقسام التسامح والمسامحة، ثم الإطار الدستوري والحقوقي والتشريعي للقضية، ثم ناقشت إشكالية الفتاوى الدينية وعلاقة الشاذ منها بالعنف وتغييب التسامح وعرضت الورقة نماذج لعدد من الفتاوي التي تؤدي الي عدم التسامح واستخدام منهج العنف كوسيلة لهدم المجتمع وتعرضت الورقة للتشريعات المنظمة لإصدار الفتوي ودور الدولة في مواجهة الفتاوي الشاذة وأخيرا عرضت الورقة التوصيات التي من شأنها ضبط عملية الفتوي وتحسين نشر ثقافة التسامح وقبول الاخر. وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتي علي رأسها سرعة إقرار قانون لتنظيم الفتوي في مصر يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف. كما طالبت الورقة بقصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على للمصرح لهم من أعضاء الجهات المرخص لها الإفتاء. وشددت الورقة في توصياتها على ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الفتاوى الشاذة وخاصة الموضوعين في دور المسئولية عند الإفتاء بأمور من شأنها زعزعة الثوابت المجتمعية وزعزعة استقرار الوطن والتحريض على العنف واستحداث مادة لمعاقبة من يفتي بغير ترخيص القانون بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف جنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية مصري في حال تكرار الإفتاء دون ترخيص واختتمت الورقة توصيتها بمناشدة منظمات المجتمع المدني العمل على توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتكريس ونشر ثقافة التسامح الديني والتربية على حقوق الإنسان وتأهيل المجتمع لمكافحة الإقصاء والنعرات القبلية والطائفية، ونشر ثقافة احترام التعددية الفكرية والثقافية والدينية من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة.
