حرص د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار علي أن يبدأ جولاته الميدانية لمواقع الآثار خارج القاهرة بمحافظة السويس الباسلة حيث تفقد الوزير مشروع متحف السويس القومي الذي يقام بمدينة السويس بتكلفة 48 مليون جنيه ويضم 2500 قطعة أثرية ويقع علي مساحة 6000 م2 تقريباً ويحكي قصة مدينة السويس بدءً من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث. وطالب الوزير خلال الجولة الشركة المنفذة بأن تنتهي من اللمسات الأخيرة من المشروع قبل نهاية الشهر الحالي وتسليم المتحف لإفتتاحه أمام حركة السياحة في إحتفالية كبري بمناسبة مرور عام علي ثورة 25 يناير حيث أن مدينة السويس إنطلقت منها الشرارة الأولي للثورة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين القطع الأثرية المكشوفة بقاعات العرض الداخلية بالمتحف وعمل حرم لها بمنع لمسها أو الإقتراب منها حفاظاً عليها، وسرعة تركيب أجهزة الفاترينات وفقاً لحالة كل أثر . وأضاف الوزير أن المتحف مزود ب 221 جهاز مرشد إلكتروني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلي 48 كاميرا مراقبة ثابتة ومتحركة داخل وخارج المتحف وقد تفقد الوزير ومرافقيه معامل الترميم المجهزة بأحدث أدوات وأجهزة الترميم للآثار الحجرية والخشبية والمعدنية. كما نادي الوزير بضرورة تأسيس جمعية لأصدقاء المتحف تضم الشباب ورجال الأعمال بهدف الترويج له محلياً وعالمياً مشيرا الي أن دراسة الجدوي التي أجريت للمشروع قبل البدء به مطلع عام 1994 أكدت أن المتحف سيحقق عائداً إقتصادياً كبيراً حيث المتوقع أن يزوره أكثر من مليون زائر وذلك بالتنسيق مع أجهزة السياحة بالمحافظة لإدراج المتحف ضمن خريطة المزارات السياحية والأثرية. واوضح الوزير أنه تم تخصيص قاعة كاملة لتاريخ السويس الحديث الذي يضم فترات الكفاح المسلح لأبناء المدينة في مواجهة الاحتلال البريطاني عبر الفترات المختلفة وإبراز بطولات المدينة في مقاومة أعدائها وخاصة معركة 24 أكتوبر 1973. بينما قال عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف إن المتحف أنشيء ضمن خطة المجلس لإقامة 16 متحفاً أثرياً ونوعياً بمختلف المحافظات تمهيداً لإقامة متحف بكل محافظة يحكي تاريخها ويحفظ آثارها وليكون مركز إشعاع حضاري وثقافي من خلال الأنشطة التي ستقام بها. وأضاف د.م محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات إن مبني المتحف مكون من دور أرضي ودورين علويين مشيراً إلي أن الدور الأرضي يضم قاعة عرض متحفي متغير ومخازن الآثار وقاعة لكبار الزوار ومكتبة وكافتيريا والمكاتب الإدارية . أما الدور الأول ، فمخصص للعرض المكشوف للمقتنيات الأثرية والدور الثاني يضم ست قاعات عرض متخصصة لكل عصر من العصور المصرية القديمة.